# زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) — المحاسبة المالية (IFRS)، المحاسبة الإدارية والحكومية (IPSAS) ومعايير المراجعة (ISA)

> مجموعة متقدمة من 32 بطاقة تعليمية لاختبار زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (سوكبا — SOCPA)، تغطي المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة (IFRS 15 الإيراد، IFRS 16 عقود الإيجار، IFRS 9 الأدوات المالية، IAS 36 هبوط الأصول، IFRS 3 & 10 توحيد القوائم المالية، المخزون، الأصول غير الملموسة، المخصصات، والضرائب المؤجلة)، والمحاسبة الإدارية والتكاليف (نقطة التعادل، القرارات التفاضلية، المورد المقيد، الانحرافات، ونظام الأنشطة)، ومعايير المحاسبة الحكومية على أساس الاستحقاق (IPSAS)، والمعايير الدولية للمراجعة (ISA) وقواعد سلوك وآداب المهنة.

- **Canonical URL:** https://flashcards.world/flashcards/sets/af587223-5f7f-4d58-a011-05f040e6d8c7/
- **Markdown URL:** https://flashcards.world/flashcards/sets/af587223-5f7f-4d58-a011-05f040e6d8c7.md
- **Level:** advanced
- **Languages:** ar → ar
- **Total Cards:** 32

## Flashcards (32 Cards)

| # | Front (Term / Prompt) | Back (Definition / Answer) | Example | Multiple-Choice Options |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | وفق المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16 (العقارات والآلات والمعدات) والمعيار رقم 38 (الأصول غير الملموسة)، ما المعالجة المحاسبية لنفقات «البحث» ونفقات «التطوير» الداخلية، وما نموذجا القياس اللاحق للأصول الثابتة؟ | نفقات البحث تُحمل كمصروف في قائمة الدخل فور تكبدها دائماً، بينما نفقات التطوير تُرسمل كأصل غير ملموس فقط عند استيفاء الشروط الستة (الجدوى الفنية والتجارية والقدرة على القياس والبيع/الاستخدام)؛ ونماذج القياس اللاحق للعقارات والآلات هي «نموذج التكلفة» أو «نموذج إعادة التقييم» — يمنع المعيار 38 رسملة نفقات البحث والشهرة المولدة داخلياً والعلامات التجارية الداخلية وتكاليف التدريب والتأسيس. وفي نموذج إعادة التقييم (المعيار 16) يوضع فائض إعادة التقييم في الدخل الشامل الآخر (حقوق الملكية) ما لم يكن عكساً لانخفاض سابق أُثبت في الربح أو الخسارة. | يمنع المعيار 38 رسملة نفقات البحث والشهرة المولدة داخلياً والعلامات التجارية الداخلية وتكاليف التدريب والتأسيس. وفي نموذج إعادة التقييم (المعيار 16) يوضع فائض إعادة التقييم في الدخل الشامل الآخر (حقوق الملكية) ما لم يكن عكساً لانخفاض سابق أُثبت في الربح أو الخسارة. | A) تُرسمل جميع نفقات البحث والتطوير والعلامات التجارية المولدة داخلياً وتكاليف التأسيس والتدريب كأصول غير ملموسة; B) تُعترف بالزيادة الناتجة عن إعادة تقييم الآلات لأول مرة كإيراد في قائمة الربح أو الخسارة مباشرة; C) نفقات البحث تُحمل كمصروف في قائمة الدخل فور تكبدها دائماً، بينما نفقات التطوير تُرسمل كأصل غير ملموس فقط عند استيفاء الشروط الستة (الجدوى الفنية والتجارية والقدرة على القياس والبيع/الاستخدام)؛ ونماذج القياس اللاحق للعقارات والآلات هي «نموذج التكلفة» أو «نموذج إعادة التقييم» — يمنع المعيار 38 رسملة نفقات البحث والشهرة المولدة داخلياً والعلامات التجارية الداخلية وتكاليف التدريب والتأسيس. وفي نموذج إعادة التقييم (المعيار 16) يوضع فائض إعادة التقييم في الدخل الشامل الآخر (حقوق الملكية) ما لم يكن عكساً لانخفاض سابق أُثبت في الربح أو الخسارة. ✓; D) لا تُستهلك الآلات والمعدات إذا اختارت المنشأة تطبيق نموذج إعادة التقييم |
| 2 | وفق المعيار الدولي للمراجعة رقم 700 و705، ما هي أنواع «آراء المراجع المستقل» الأربعة، ومتى يصدر كل منها بناءً على «الأهمية النسبية» و«الانتشار»؟ | 1- رأي غير معدل (نظيف): القوائم عادلة من جميع الجوانب الجوهرية؛ 2- رأي متحفظ: تحريف جوهري (أو قيد على النطاق) «مهم ولكن غير منتشر»؛ 3- رأي معارض (سلبي): تحريف جوهري «مهم ومنتشر»؛ 4- امتناع عن إبداء الرأي: عدم القدرة على الحصول على أدلة كافية ومناسبة (قيد على النطاق) وتأثيره المحتمل «مهم ومنتشر» — مصفوفة آراء المراجع (المعيار 705) من أهم ركائز اختبار سوكبا: التحريف الفعلي يؤدي إلى (رأي متحفظ إن كان غير منتشر، أو رأي معارض إن كان منتشراً)، بينما عدم كفاية الأدلة/قيد النطاق يؤدي إلى (رأي متحفظ إن كان غير منتشر، أو امتناع عن إبداء الرأي إن كان منتشراً). | مصفوفة آراء المراجع (المعيار 705) من أهم ركائز اختبار سوكبا: التحريف الفعلي يؤدي إلى (رأي متحفظ إن كان غير منتشر، أو رأي معارض إن كان منتشراً)، بينما عدم كفاية الأدلة/قيد النطاق يؤدي إلى (رأي متحفظ إن كان غير منتشر، أو امتناع عن إبداء الرأي إن كان منتشراً). | A) 1- رأي غير معدل (نظيف): القوائم عادلة من جميع الجوانب الجوهرية؛ 2- رأي متحفظ: تحريف جوهري (أو قيد على النطاق) «مهم ولكن غير منتشر»؛ 3- رأي معارض (سلبي): تحريف جوهري «مهم ومنتشر»؛ 4- امتناع عن إبداء الرأي: عدم القدرة على الحصول على أدلة كافية ومناسبة (قيد على النطاق) وتأثيره المحتمل «مهم ومنتشر» — مصفوفة آراء المراجع (المعيار 705) من أهم ركائز اختبار سوكبا: التحريف الفعلي يؤدي إلى (رأي متحفظ إن كان غير منتشر، أو رأي معارض إن كان منتشراً)، بينما عدم كفاية الأدلة/قيد النطاق يؤدي إلى (رأي متحفظ إن كان غير منتشر، أو امتناع عن إبداء الرأي إن كان منتشراً). ✓; B) يصدر الرأي المعارض عندما يوجد قيد بسيط على النطاق، ويصدر الامتناع عن إبداء الرأي عندما تكون القوائم سليمة تماماً; C) يصدر الرأي المتحفظ عندما تكون القوائم المالية مضللة بالكامل وبها تحريفات منتشرة في كافة الحسابات; D) يمكن الجمع بين الرأي النظيف والرأي المعارض في نفس فقرة الرأي عن ذات القوائم المالية |
| 3 | وفق معايير المحاسبة الحكومية على أساس الاستحقاق (IPSAS 23)، كيف تُعالج «الإيرادات من المعاملات غير التبادلية» (مثل الضرائب، الزكاة، الرسوم السيادية، والمنح الحكومية)؟ | تُعترف المنشأة الحكومية بالأصل المتعلق بالمعاملة غير التبادلية عندما تسيطر على الموارد ويكون من المرجح تدفق منافع اقتصادية أو إمكانات خدمية ويمكن قياس القيمة العادلة بموثوقية، وتُثبت مقابل ذلك إيراداً إلا بقدر ما ينشأ التزام حالي مرتبط بشروط أداء محددة (حيث يُثبت كالتزام حتى يتم الوفاء بالشرط) — يميز معيار المحاسبة الحكومية رقم 23 بين «الشروط» (التي تلزم الجهة باستخدام المورد في غرض محدد أو إرجاعه للمانح، فتُسجل كالتزام أولاً ثم إيراد عند الوفاء بالشرط) وبين «القيود» (التي تحدد الغرض دون إلزام برد المورد، فيُعترف بالإيراد فوراً). | يميز معيار المحاسبة الحكومية رقم 23 بين «الشروط» (التي تلزم الجهة باستخدام المورد في غرض محدد أو إرجاعه للمانح، فتُسجل كالتزام أولاً ثم إيراد عند الوفاء بالشرط) وبين «القيود» (التي تحدد الغرض دون إلزام برد المورد، فيُعترف بالإيراد فوراً). | A) لا يُعترف بأي إيراد من المعاملات غير التبادلية لأن الجهة لا تقدم سلعة مقابلة مباشرة; B) تُعترف المنشأة الحكومية بالأصل المتعلق بالمعاملة غير التبادلية عندما تسيطر على الموارد ويكون من المرجح تدفق منافع اقتصادية أو إمكانات خدمية ويمكن قياس القيمة العادلة بموثوقية، وتُثبت مقابل ذلك إيراداً إلا بقدر ما ينشأ التزام حالي مرتبط بشروط أداء محددة (حيث يُثبت كالتزام حتى يتم الوفاء بالشرط) — يميز معيار المحاسبة الحكومية رقم 23 بين «الشروط» (التي تلزم الجهة باستخدام المورد في غرض محدد أو إرجاعه للمانح، فتُسجل كالتزام أولاً ثم إيراد عند الوفاء بالشرط) وبين «القيود» (التي تحدد الغرض دون إلزام برد المورد، فيُعترف بالإيراد فوراً). ✓; C) تُسجل المنح المشروطة كحقوق ملكية دائمة ولا تُقيد في قائمة الأداء المالي إطلاقاً; D) القيود التوجيهية العامة غير المشروطة برد الأموال تمنع الاعتراف بالإيراد إلى الأبد |
| 4 | وفق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 (تجميع الأعمال) والمعيار رقم 10 (القوائم المالية الموحدة)، إذا استحوذت الشركة (س) على 80% من أسهم الشركة (ص) مقابل عوض نقدي قدره 900,000 ريال، وكانت القيمة العادلة لصافي أصول الشركة (ص) القابلة للتحديد في تاريخ الاستحواذ 1,000,000 ريال، فكم تبلغ قيمة «الشهرة» إذا قِيست الحصة غير المسيطرة بنصيبها التناسبي من صافي الأصول؟ | 100,000 ريال — قيمة الحصة غير المسيطرة (20%) بالطريقة التناسبية = 20% × 1,000,000 = 200,000 ريال. الشهرة = (العوض المحول 900,000 + الحصة غير المسيطرة 200,000) − صافي الأصول القابلة للتحديد بالقيمة العادلة (1,000,000) = 1,100,000 − 1,000,000 = 100,000 ريال. | قيمة الحصة غير المسيطرة (20%) بالطريقة التناسبية = 20% × 1,000,000 = 200,000 ريال. الشهرة = (العوض المحول 900,000 + الحصة غير المسيطرة 200,000) − صافي الأصول القابلة للتحديد بالقيمة العادلة (1,000,000) = 1,100,000 − 1,000,000 = 100,000 ريال. | A) 200,000 ريال; B) صفر; C) 100,000 ريال — قيمة الحصة غير المسيطرة (20%) بالطريقة التناسبية = 20% × 1,000,000 = 200,000 ريال. الشهرة = (العوض المحول 900,000 + الحصة غير المسيطرة 200,000) − صافي الأصول القابلة للتحديد بالقيمة العادلة (1,000,000) = 1,100,000 − 1,000,000 = 100,000 ريال. ✓; D) 180,000 ريال |
| 5 | لدى منشأة آلة إنتاجية قيمتها الدفترية الصافية 500,000 ريال، وقيمتها العادلة ناقص تكاليف البيع 420,000 ريال، وقيمة استخدامها (القيمة الحالية لتدفقاتها النقدية) 460,000 ريال. فكم تبلغ خسارة الهبوط الواجب إثباتها وفق المعيار 36؟ | 40,000 ريال — القيمة القابلة للاسترداد = الأعلى من (420,000) و(460,000) = 460,000 ريال. وبما أن القيمة الدفترية (500,000 ريال) أكبر من القيمة القابلة للاسترداد (460,000 ريال)، فإن خسارة الهبوط = 500,000 − 460,000 = 40,000 ريال. | القيمة القابلة للاسترداد = الأعلى من (420,000) و(460,000) = 460,000 ريال. وبما أن القيمة الدفترية (500,000 ريال) أكبر من القيمة القابلة للاسترداد (460,000 ريال)، فإن خسارة الهبوط = 500,000 − 460,000 = 40,000 ريال. | A) 40,000 ريال — القيمة القابلة للاسترداد = الأعلى من (420,000) و(460,000) = 460,000 ريال. وبما أن القيمة الدفترية (500,000 ريال) أكبر من القيمة القابلة للاسترداد (460,000 ريال)، فإن خسارة الهبوط = 500,000 − 460,000 = 40,000 ريال. ✓; B) 80,000 ريال; C) صفر (لا يوجد هبوط); D) 60,000 ريال |
| 6 | في معايير المراجعة الدولية (ISA) المعتمدة في المملكة العربية السعودية (المعيار 200): ما هي معادلة «مخاطر المراجعة»، وما العلاقة بين «مخاطر التحريف الجوهري» (المخاطر المتأصلة ومخاطر الرقابة) و«مخاطر عدم الاكتشاف»؟ | مخاطر المراجعة = مخاطر التحريف الجوهري (المخاطر المتأصلة × مخاطر الرقابة) × مخاطر عدم الاكتشاف؛ وتوجد علاقة عكسية بين مخاطر التحريف الجوهري ومخاطر عدم الاكتشاف المقبولة (فكلما ارتفعت مخاطر التحريف الجوهري وجب على المراجع خفض مخاطر عدم الاكتشاف بزيادة حجم وجودة الاختبارات الجوهرية) — المخاطر المتأصلة ومخاطر الرقابة هي مخاطر خاصة بالمنشأة يقيّمها المراجع ولا يتحكم فيها؛ وإنما يتحكم المراجع في «مخاطر عدم الاكتشاف» عبر تصميم إجراءات المراجعة الجوهرية للوصول بمخاطر المراجعة الكلية إلى مستوى منخفض مقبول وتقديم «تأكيد معقول». | المخاطر المتأصلة ومخاطر الرقابة هي مخاطر خاصة بالمنشأة يقيّمها المراجع ولا يتحكم فيها؛ وإنما يتحكم المراجع في «مخاطر عدم الاكتشاف» عبر تصميم إجراءات المراجعة الجوهرية للوصول بمخاطر المراجعة الكلية إلى مستوى منخفض مقبول وتقديم «تأكيد معقول». | A) مخاطر المراجعة تساوي مجموع المخاطر الثلاثة، والعلاقة بين مخاطر التحريف الجوهري ومخاطر عدم الاكتشاف علاقة طردية; B) يتحكم المراجع الخارجي بشكل كامل في مقدار المخاطر المتأصلة ومخاطر الرقابة ويغيرها بنفسه; C) مخاطر المراجعة = مخاطر التحريف الجوهري (المخاطر المتأصلة × مخاطر الرقابة) × مخاطر عدم الاكتشاف؛ وتوجد علاقة عكسية بين مخاطر التحريف الجوهري ومخاطر عدم الاكتشاف المقبولة (فكلما ارتفعت مخاطر التحريف الجوهري وجب على المراجع خفض مخاطر عدم الاكتشاف بزيادة حجم وجودة الاختبارات الجوهرية) — المخاطر المتأصلة ومخاطر الرقابة هي مخاطر خاصة بالمنشأة يقيّمها المراجع ولا يتحكم فيها؛ وإنما يتحكم المراجع في «مخاطر عدم الاكتشاف» عبر تصميم إجراءات المراجعة الجوهرية للوصول بمخاطر المراجعة الكلية إلى مستوى منخفض مقبول وتقديم «تأكيد معقول». ✓; D) يقدم المراجع المستقل تأكيداً مطلقاً بنسبة 100% بخلو القوائم المالية من أي خطأ أو غش |
| 7 | في نظام التكاليف المعيارية وتحليل الانحرافات: إذا كانت الكمية المعيارية للمواد المباشرة لإنتاج المخرجات الفعلية هي 5,000 كجم بسعر معياري 10 ريالات للكجم، بينما اشترت الشركة واستخدمت فعلياً 5,300 كجم بسعر فعلي 9.5 ريالات للكجم، فما مقدار «انحراف سعر المواد» و«انحراف كمية المواد»؟ | انحراف سعر المواد = 2,650 ريالاً (مفضل/ملائم)، وانحراف كمية المواد = 3,000 ريال (غير مفضل/غير ملائم) — انحراف السعر = (السعر الفعلي − السعر المعياري) × الكمية الفعلية = (9.5 − 10) × 5,300 = −2,650 ريالاً (مفضل لأن السعر الفعلي أقل). وانحراف الكمية = (الكمية الفعلية − الكمية المعيارية) × السعر المعياري = (5,300 − 5,000) × 10 = +3,000 ريال (غير مفضل لأن الكمية المستخدمة أكبر). | انحراف السعر = (السعر الفعلي − السعر المعياري) × الكمية الفعلية = (9.5 − 10) × 5,300 = −2,650 ريالاً (مفضل لأن السعر الفعلي أقل). وانحراف الكمية = (الكمية الفعلية − الكمية المعيارية) × السعر المعياري = (5,300 − 5,000) × 10 = +3,000 ريال (غير مفضل لأن الكمية المستخدمة أكبر). | A) انحراف سعر المواد = 2,500 ريال (غير مفضل)، وانحراف كمية المواد = 3,000 ريال (مفضل); B) انحراف سعر المواد = 2,650 ريالاً (مفضل/ملائم)، وانحراف كمية المواد = 3,000 ريال (غير مفضل/غير ملائم) — انحراف السعر = (السعر الفعلي − السعر المعياري) × الكمية الفعلية = (9.5 − 10) × 5,300 = −2,650 ريالاً (مفضل لأن السعر الفعلي أقل). وانحراف الكمية = (الكمية الفعلية − الكمية المعيارية) × السعر المعياري = (5,300 − 5,000) × 10 = +3,000 ريال (غير مفضل لأن الكمية المستخدمة أكبر). ✓; C) انحراف سعر المواد = 3,000 ريال (مفضل)، وانحراف كمية المواد = 2,650 ريالاً (غير مفضل); D) صافي الانحراف الكلي يساوي صفراً |
| 8 | وفق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 (الإيراد من العقود مع العملاء) المعتمد في المملكة العربية السعودية، ما هي الخطوات الخمس المتسلسلة للاعتراف بالإيراد؟ | 1- تحديد العقد مع العميل، 2- تحديد التزامات الأداء المستقلة في العقد، 3- تحديد سعر المعاملة، 4- تخصيص سعر المعاملة على التزامات الأداء بنسبة أسعار البيع المستقلة، 5- الاعتراف بالإيراد عند (أو أثناء) الوفاء بكل التزام أداء بنقل السيطرة للعميل — يقوم المعيار الدولي رقم 15 على مبدأ «انتقال السيطرة» على الأصل أو الخدمة إلى العميل (سواء عند نقطة زمنية معينة أو على مدى فترة زمنية) من خلال تطبيق نموذج الخطوات الخمس. | يقوم المعيار الدولي رقم 15 على مبدأ «انتقال السيطرة» على الأصل أو الخدمة إلى العميل (سواء عند نقطة زمنية معينة أو على مدى فترة زمنية) من خلال تطبيق نموذج الخطوات الخمس. | A) الاعتراف بكامل الإيراد لحظة توقيع العقد أو استلام الدفعة المقدمة بغض النظر عن تسليم السلعة أو الخدمة; B) تحديد سعر المعاملة أولاً ثم الاعتراف بالإيراد عند التحصيل النقدي فقط وفق الأساس النقدي; C) 1- تحديد العقد مع العميل، 2- تحديد التزامات الأداء المستقلة في العقد، 3- تحديد سعر المعاملة، 4- تخصيص سعر المعاملة على التزامات الأداء بنسبة أسعار البيع المستقلة، 5- الاعتراف بالإيراد عند (أو أثناء) الوفاء بكل التزام أداء بنقل السيطرة للعميل — يقوم المعيار الدولي رقم 15 على مبدأ «انتقال السيطرة» على الأصل أو الخدمة إلى العميل (سواء عند نقطة زمنية معينة أو على مدى فترة زمنية) من خلال تطبيق نموذج الخطوات الخمس. ✓; D) دمج جميع التزامات الأداء دائماً في التزام واحد وتأجيل الاعتراف بالإيراد حتى انتهاء فترة الضمان الاختياري |
| 9 | وفق المعيار الدولي للمحاسبة رقم 37 (المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة)، متى يُعترف بـ«المخصص» في القوائم المالية مقابل الاكتفاء بالإفصاح عن «الالتزام المحتمل»؟ | يُعترف بالمخصص عند توافر 3 شروط مجتمعة: 1- التزام حالي (قانوني أو استدلالي) نتيجة حدث سابق، 2- من المرجح (أكثر من 50%) تدفق منافع اقتصادية خارجة لتسويته، 3- إمكانية تقدير المبلغ بموثوقية؛ أما إذا كان التدفق الخارج محتملاً (أقل من 50% وليس مستبعداً) فهو التزام محتمل يُفصح عنه في الإيضاحات دون إثباته — المعيار 37 يفرق بدقة بين المخصص (التزام مؤكد أو مرجح > 50% يُثبت بقيد محاسبي) والالتزام المحتمل (يُفصح عنه فقط ما لم يكن مستبعداً). كما يُمنع تكوين مخصص لخسائر التشغيل المستقبلية، بينما يجب تكوين مخصص للعقود المثقلة بالالتزامات. | المعيار 37 يفرق بدقة بين المخصص (التزام مؤكد أو مرجح > 50% يُثبت بقيد محاسبي) والالتزام المحتمل (يُفصح عنه فقط ما لم يكن مستبعداً). كما يُمنع تكوين مخصص لخسائر التشغيل المستقبلية، بينما يجب تكوين مخصص للعقود المثقلة بالالتزامات. | A) يُعترف بالمخصص عند توافر 3 شروط مجتمعة: 1- التزام حالي (قانوني أو استدلالي) نتيجة حدث سابق، 2- من المرجح (أكثر من 50%) تدفق منافع اقتصادية خارجة لتسويته، 3- إمكانية تقدير المبلغ بموثوقية؛ أما إذا كان التدفق الخارج محتملاً (أقل من 50% وليس مستبعداً) فهو التزام محتمل يُفصح عنه في الإيضاحات دون إثباته — المعيار 37 يفرق بدقة بين المخصص (التزام مؤكد أو مرجح > 50% يُثبت بقيد محاسبي) والالتزام المحتمل (يُفصح عنه فقط ما لم يكن مستبعداً). كما يُمنع تكوين مخصص لخسائر التشغيل المستقبلية، بينما يجب تكوين مخصص للعقود المثقلة بالالتزامات. ✓; B) يُعترف بالأصول المحتملة كإيراد في قائمة الدخل بمجرد رفع دعوى قضائية ضد الغير; C) يُثبت مخصص لخسائر التشغيل المستقبلية المتوقعة في السنوات القادمة; D) لا يُعترف بأي مخصص للعقود المثقلة بالالتزامات التي تتجاوز تكاليفها منافعها |
| 10 | وفق المعيار الدولي للمراجعة رقم 560 (الأحداث اللاحقة)، ما مسؤولية المراجع تجاه الأحداث التي تقع بين «تاريخ القوائم المالية» و«تاريخ تقرير المراجع»، وما مسؤوليته بعد «تاريخ تقرير المراجع»؟ | بين تاريخ القوائم وتاريخ التقرير: يلتزم المراجع بتنفيذ إجراءات مراجعة فاعلة لاكتشاف جميع الأحداث التي تتطلب تعديلاً أو إفصاحاً؛ أما بعد تاريخ تقرير المراجع: فلا يلتزم المراجع بإجراء أي بحث مستمر، لكن إذا علم بحقيقة كانت موجودة في تاريخ التقرير ولو علم بها لعدّل تقريره، فعليه مناقشة الإدارة واتخاذ الإجراءات اللازمة — يجب أن تغطي إجراءات فحص الأحداث اللاحقة وخطاب التمثيل المكتوب من الإدارة (المعيار 580) كامل الفترة الممتدة حتى تاريخ تقرير المراجع المستقل. | يجب أن تغطي إجراءات فحص الأحداث اللاحقة وخطاب التمثيل المكتوب من الإدارة (المعيار 580) كامل الفترة الممتدة حتى تاريخ تقرير المراجع المستقل. | A) تنتهي مسؤولية المراجع تماماً في يوم 31 ديسمبر ولا علاقة له بأي حدث يقع في شهر يناير; B) يلتزم المراجع بمراقبة حسابات الشركة يومياً لمدة 5 سنوات بعد إصدار تقرير المراجعة; C) لا يُطلب من المراجع الحصول على خطاب تمثيل (إقرارات مكتوبة) من الإدارة يغطي الأحداث اللاحقة; D) بين تاريخ القوائم وتاريخ التقرير: يلتزم المراجع بتنفيذ إجراءات مراجعة فاعلة لاكتشاف جميع الأحداث التي تتطلب تعديلاً أو إفصاحاً؛ أما بعد تاريخ تقرير المراجع: فلا يلتزم المراجع بإجراء أي بحث مستمر، لكن إذا علم بحقيقة كانت موجودة في تاريخ التقرير ولو علم بها لعدّل تقريره، فعليه مناقشة الإدارة واتخاذ الإجراءات اللازمة — يجب أن تغطي إجراءات فحص الأحداث اللاحقة وخطاب التمثيل المكتوب من الإدارة (المعيار 580) كامل الفترة الممتدة حتى تاريخ تقرير المراجع المستقل. ✓ |
| 11 | وفق المعيار الدولي للمراجعة رقم 500 والمعيار 505 (أدلة المراجعة والمصادقات الخارجية)، رتب مصادر أدلة المراجعة من الأعلى موثوقية إلى الأقل موثوقية، وما الفرق بين المصادقة الإيجابية والمصادقة السلبية؟ | الأعلى موثوقية: الأدلة التي يحصل عليها المراجع مباشرة من مصادر خارجية مستقلة (كالمصادقات البنكية) ← الأدلة المولدة داخلياً في ظل رقابة داخلية فعالة ← الأدلة الشفهية والمولدة داخلياً بضعف رقابي؛ والمصادقة الإيجابية تطلب رد الطرف الثالث في جميع الأحوال (موافق أو غير موافق)، بينما السلبية تطلب الرد فقط في حال عدم الموافقة (وهي أقل إقناعاً) — عند عدم تلقي رد على مصادقة إيجابية، يجب على المراجع تنفيذ «إجراءات مراجعة بديلة» (مثل فحص المتحصلات النقدية اللاحقة، وفواتير الشحن، وأوامر الشراء) للتحقق من وجود وصحة الرصيد. | عند عدم تلقي رد على مصادقة إيجابية، يجب على المراجع تنفيذ «إجراءات مراجعة بديلة» (مثل فحص المتحصلات النقدية اللاحقة، وفواتير الشحن، وأوامر الشراء) للتحقق من وجود وصحة الرصيد. | A) الإقرارات الشفهية من إدارة الشركة هي أقوى دليل مراجعة وتغني عن المصادقات البنكية والجرد الفعلي; B) المصادقة السلبية أقوى حجة من المصادقة الإيجابية وتُستخدم حصرياً عندما تكون مخاطر التحريف الجوهري مرتفعة جداً; C) الأعلى موثوقية: الأدلة التي يحصل عليها المراجع مباشرة من مصادر خارجية مستقلة (كالمصادقات البنكية) ← الأدلة المولدة داخلياً في ظل رقابة داخلية فعالة ← الأدلة الشفهية والمولدة داخلياً بضعف رقابي؛ والمصادقة الإيجابية تطلب رد الطرف الثالث في جميع الأحوال (موافق أو غير موافق)، بينما السلبية تطلب الرد فقط في حال عدم الموافقة (وهي أقل إقناعاً) — عند عدم تلقي رد على مصادقة إيجابية، يجب على المراجع تنفيذ «إجراءات مراجعة بديلة» (مثل فحص المتحصلات النقدية اللاحقة، وفواتير الشحن، وأوامر الشراء) للتحقق من وجود وصحة الرصيد. ✓; D) إذا لم يرد العميل على طلب المصادقة الإيجابية، يعتبر المراجع الرصيد صحيحاً تلقائياً دون أي إجراءات بديلة |
| 12 | وفق المعيار الدولي للمراجعة رقم 315 والمعيار 330، متى يلزم المراجع تنفيذ «اختبارات فعالية تشغيل الرقابة الداخلية» إلى جانب الإجراءات الجوهرية؟ | في حالتين: 1- عندما يتوقع المراجع أن ضوابط الرقابة تعمل بفعالية ويعتزم الاعتماد عليها لتقليل نطاق الإجراءات الجوهرية، أو 2- عندما لا توفر الإجراءات الجوهرية بمفردها أدلة مراجعة كافية ومناسبة على مستوى التأكيدات (مثل البيئات المؤتمتة بالكامل التي لا تترك أثراً ورقياً) — ينص المعيار 330 صراحة على أنه بغض النظر عن المخاطر المقيمة للتحريف الجوهري أو قوة الرقابة الداخلية، يجب على المراجع تصميم وتنفيذ «إجراءات جوهرية» لكل فئة هامة من المعاملات أو أرصدة الحسابات أو الإفصاحات. | ينص المعيار 330 صراحة على أنه بغض النظر عن المخاطر المقيمة للتحريف الجوهري أو قوة الرقابة الداخلية، يجب على المراجع تصميم وتنفيذ «إجراءات جوهرية» لكل فئة هامة من المعاملات أو أرصدة الحسابات أو الإفصاحات. | A) في حالتين: 1- عندما يتوقع المراجع أن ضوابط الرقابة تعمل بفعالية ويعتزم الاعتماد عليها لتقليل نطاق الإجراءات الجوهرية، أو 2- عندما لا توفر الإجراءات الجوهرية بمفردها أدلة مراجعة كافية ومناسبة على مستوى التأكيدات (مثل البيئات المؤتمتة بالكامل التي لا تترك أثراً ورقياً) — ينص المعيار 330 صراحة على أنه بغض النظر عن المخاطر المقيمة للتحريف الجوهري أو قوة الرقابة الداخلية، يجب على المراجع تصميم وتنفيذ «إجراءات جوهرية» لكل فئة هامة من المعاملات أو أرصدة الحسابات أو الإفصاحات. ✓; B) يلتزم المراجع باختبار فعالية الرقابة الداخلية حتى لو تبين له من التصميم الأولي أنها منهارة وغير مطبقة; C) إذا كانت نتائج اختبارات الرقابة ممتازة، يجوز للمراجع إلغاء جميع الإجراءات الجوهرية تماماً لكافة الأرصدة الهامة; D) اختبارات الرقابة تقتصر على الاستفسار الشفهي من المدير المالي فقط |
| 13 | وفق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 (عقود الإيجار)، كيف يعالج «المستأجر» عقود الإيجار في دفاتره المحاسبية، وما الاستثناءان المسموح بهما؟ | يثبت المستأجر في قائمة المركز المالي «أصل حق الاستخدام» و«التزام الإيجار» بالقيمة الحالية، وفي قائمة الدخل يثبت «مصروف استهلاك أصل حق الاستخدام» و«مصروف الفائدة على التزام الإيجار»؛ ويُستثنى اختيارياً عقود الإيجار قصيرة الأجل (12 شهراً فأقل) وعقود الأصول ذات القيمة المنخفضة — ألغى المعيار الدولي رقم 16 التفرقة بين الإيجار التمويلي والتشغيلي في دفاتر «المستأجر» (بينما أبقى عليها في دفاتر «المؤجر»)، فأصبح لزاماً على المستأجر رسملة أصل حق الاستخدام والتزام الإيجار ما لم يختر تطبيق إعفاء الإيجارات قصيرة الأجل أو منخفضة القيمة. | ألغى المعيار الدولي رقم 16 التفرقة بين الإيجار التمويلي والتشغيلي في دفاتر «المستأجر» (بينما أبقى عليها في دفاتر «المؤجر»)، فأصبح لزاماً على المستأجر رسملة أصل حق الاستخدام والتزام الإيجار ما لم يختر تطبيق إعفاء الإيجارات قصيرة الأجل أو منخفضة القيمة. | A) يصنف المستأجر جميع عقود الإيجار كإيجارات تشغيلية خارج الميزانية ولا يثبت أي أصل أو التزام; B) يثبت المستأجر كامل القيمة غير المخصومة لدفعات الإيجار المستقبلي كمصروف فوري في اليوم الأول للعقد; C) لا يقوم المستأجر باستهلاك أصل حق الاستخدام طوال مدة العقد; D) يثبت المستأجر في قائمة المركز المالي «أصل حق الاستخدام» و«التزام الإيجار» بالقيمة الحالية، وفي قائمة الدخل يثبت «مصروف استهلاك أصل حق الاستخدام» و«مصروف الفائدة على التزام الإيجار»؛ ويُستثنى اختيارياً عقود الإيجار قصيرة الأجل (12 شهراً فأقل) وعقود الأصول ذات القيمة المنخفضة — ألغى المعيار الدولي رقم 16 التفرقة بين الإيجار التمويلي والتشغيلي في دفاتر «المستأجر» (بينما أبقى عليها في دفاتر «المؤجر»)، فأصبح لزاماً على المستأجر رسملة أصل حق الاستخدام والتزام الإيجار ما لم يختر تطبيق إعفاء الإيجارات قصيرة الأجل أو منخفضة القيمة. ✓ |
| 14 | في قرارات التسعير قصيرة الأجل (قبول أو رفض طلبية خاصة لمرة واحدة): مصنع يعمل بـ 70% من طاقته الإنتاجية (توجد طاقة فائضة غير مستغلة)، تبلغ تكلفة تصنيع الوحدة لديه: مواد مباشرة 30 ريالاً، أجور مباشرة متغيرة 20 ريالاً، تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة 10 ريالات، وتكاليف ثابتة مخصصة للوحدة 25 ريالاً (مجموع التكلفة الكلية 85 ريالاً). عرض عميل خارجي شراء طلبية خاصة بسعر 72 ريالاً للوحدة دون التأثير على المبيعات العادية. ما القرار الإداري الصحيح؟ | قبول الطلبية الخاصة؛ لأن سعر البيع المعروض (72 ريالاً) يتجاوز التكلفة التفاضلية المتغيرة للوحدة (60 ريالاً)، مما يحقق هامش مساهمة إضافياً قدره 12 ريالاً لكل وحدة ويزيد صافي ربح المصنع، بينما التكاليف الثابتة (25 ريالاً) هي تكاليف غارقة/غير ملائمة لا تتغير بقبول الطلبية — في ظل وجود طاقة إنتاجية فائضة وعدم تأثر المبيعات الحالية، تُعد التكاليف المتغيرة التفاضلية (30 + 20 + 10 = 60 ريالاً) هي الحد الأدنى لقبول الطلبية الخاصة، لأن التكاليف الثابتة متكبدة في الحالتين. | في ظل وجود طاقة إنتاجية فائضة وعدم تأثر المبيعات الحالية، تُعد التكاليف المتغيرة التفاضلية (30 + 20 + 10 = 60 ريالاً) هي الحد الأدنى لقبول الطلبية الخاصة، لأن التكاليف الثابتة متكبدة في الحالتين. | A) رفض الطلبية الخاصة فوراً لأن السعر المعروض (72 ريالاً) أقل من التكلفة الكلية للوحدة (85 ريالاً); B) قبول الطلبية فقط إذا كان السعر يتجاوز 100 ريال للوحدة; C) قبول الطلبية الخاصة؛ لأن سعر البيع المعروض (72 ريالاً) يتجاوز التكلفة التفاضلية المتغيرة للوحدة (60 ريالاً)، مما يحقق هامش مساهمة إضافياً قدره 12 ريالاً لكل وحدة ويزيد صافي ربح المصنع، بينما التكاليف الثابتة (25 ريالاً) هي تكاليف غارقة/غير ملائمة لا تتغير بقبول الطلبية — في ظل وجود طاقة إنتاجية فائضة وعدم تأثر المبيعات الحالية، تُعد التكاليف المتغيرة التفاضلية (30 + 20 + 10 = 60 ريالاً) هي الحد الأدنى لقبول الطلبية الخاصة، لأن التكاليف الثابتة متكبدة في الحالتين. ✓; D) احتساب التكاليف الثابتة الغارقة كتكلفة تفاضلية متغيرة عند اتخاذ القرار |
| 15 | وفق المعيار الدولي للمحاسبة رقم 10 (الأحداث بعد فترة التقرير)، أي من الأحداث الآتية التي تقع بين تاريخ نهاية السنة المالية (31 ديسمبر) وتاريخ اعتماد القوائم المالية للإصدار يُعد «حدثاً معدِّلاً» يتطلب تعديل أرقام القوائم المالية؟ | إفلاس أحد كبار العملاء في شهر يناير مما يؤكد أن رصيد ذمته المدينة القائم في 31 ديسمبر كان متعثراً بالفعل، أو صدور حكم قضائي نهائي في دعوى كانت قائمة في 31 ديسمبر — الأحداث المعدِّلة هي التي تقدم دليلاً إضافياً على ظروف كانت قائمة بالفعل في تاريخ نهاية فترة التقرير (31 ديسمبر)؛ أما الحوادث الطبيعية اللاحقة أو هبوط أسعار الأسهم اللاحق أو الإعلان عن توزيعات أرباح بعد نهاية السنة فهي أحداث غير معدلة يُفصح عنها إذا كانت جوهرية. | الأحداث المعدِّلة هي التي تقدم دليلاً إضافياً على ظروف كانت قائمة بالفعل في تاريخ نهاية فترة التقرير (31 ديسمبر)؛ أما الحوادث الطبيعية اللاحقة أو هبوط أسعار الأسهم اللاحق أو الإعلان عن توزيعات أرباح بعد نهاية السنة فهي أحداث غير معدلة يُفصح عنها إذا كانت جوهرية. | A) احتراق أحد مصانع الشركة في شهر فبراير نتيجة حادث عرضي جديد; B) انخفاض القيمة السوقية لمحفظة الأسهم في السوق المالية خلال شهر يناير; C) إفلاس أحد كبار العملاء في شهر يناير مما يؤكد أن رصيد ذمته المدينة القائم في 31 ديسمبر كان متعثراً بالفعل، أو صدور حكم قضائي نهائي في دعوى كانت قائمة في 31 ديسمبر — الأحداث المعدِّلة هي التي تقدم دليلاً إضافياً على ظروف كانت قائمة بالفعل في تاريخ نهاية فترة التقرير (31 ديسمبر)؛ أما الحوادث الطبيعية اللاحقة أو هبوط أسعار الأسهم اللاحق أو الإعلان عن توزيعات أرباح بعد نهاية السنة فهي أحداث غير معدلة يُفصح عنها إذا كانت جوهرية. ✓; D) إعلان مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بعد نهاية السنة المالية |
| 16 | عند وجود «مورد مقيد» (عنصر إنتاج نادر مثل ساعات تشغيل آلة محدودة أو مادة خام محدودة)، كيف ترتب الإدارة أولويات إنتاج المنتجات المتعددة لتعظيم صافي الربح؟ | ترتب المنتجات تنازلياً حسب «هامش المساهمة لكل وحدة من المورد المقيد» (مثلاً: هامش المساهمة للوحدة مقسوماً على عدد ساعات الآلة اللازمة لإنتاج تلك الوحدة) — القاعدة الحاسمة في المحاسبة الإدارية عند وجود قيد واحد (عنق زجاجة): تعظيم الربح يتحقق بتعظيم هامش المساهمة لكل وحدة من المورد النادر (هامش المساهمة للوحدة ÷ احتياج الوحدة من المورد النادر). | القاعدة الحاسمة في المحاسبة الإدارية عند وجود قيد واحد (عنق زجاجة): تعظيم الربح يتحقق بتعظيم هامش المساهمة لكل وحدة من المورد النادر (هامش المساهمة للوحدة ÷ احتياج الوحدة من المورد النادر). | A) ترتب المنتجات حسب أعلى سعر بيع للوحدة بغض النظر عن التكاليف وساعات التشغيل; B) ترتب المنتجات حسب أعلى هامش مساهمة للوحدة المطلقة دون قسمته على ساعات المورد المقيد; C) ترتب المنتجات حسب أقل تكلفة ثابتة مخصصة للوحدة; D) ترتب المنتجات تنازلياً حسب «هامش المساهمة لكل وحدة من المورد المقيد» (مثلاً: هامش المساهمة للوحدة مقسوماً على عدد ساعات الآلة اللازمة لإنتاج تلك الوحدة) — القاعدة الحاسمة في المحاسبة الإدارية عند وجود قيد واحد (عنق زجاجة): تعظيم الربح يتحقق بتعظيم هامش المساهمة لكل وحدة من المورد النادر (هامش المساهمة للوحدة ÷ احتياج الوحدة من المورد النادر). ✓ |
| 17 | في القوائم المالية الموحدة (المعيار الدولي 10): باعت الشركة الأم بضاعة إلى شركتها التابعة بمبلغ 150,000 ريال علماً بأن تكلفتها على الشركة الأم كانت 100,000 ريال، وفي نهاية السنة المالية بقي 40% من هذه البضاعة في مخزون الشركة التابعة دون بيع لطرف خارجي. ما التسوية المحاسبية الواجبة عند إعداد القوائم الموحدة؟ | استبعاد كامل المبيعات المتبادلة (150,000 ريال) من المبيعات وتكلفة المبيعات، وتأجيل (استبعاد) الربح غير المحقق في مخزون آخر المدة وقدره 20,000 ريال بتخفيض المخزون وزيادة تكلفة المبيعات — إجمالي ربح الصفقة الداخلية = 150,000 − 100,000 = 50,000 ريال. الجزء المتبقي في المخزون آخر المدة (40%) يتضمن ربحاً غير محقق للمجموعة قدره 40% × 50,000 = 20,000 ريال يجب استبعاده من المخزون ومن الأرباح الموحدة. | إجمالي ربح الصفقة الداخلية = 150,000 − 100,000 = 50,000 ريال. الجزء المتبقي في المخزون آخر المدة (40%) يتضمن ربحاً غير محقق للمجموعة قدره 40% × 50,000 = 20,000 ريال يجب استبعاده من المخزون ومن الأرباح الموحدة. | A) الاعتراف بكامل الربح البالغ 50,000 ريال في القوائم الموحدة دون أي استبعاد; B) استبعاد 50,000 ريال بالكامل من المخزون حتى لو بيعت 60% من البضاعة لأطراف خارجية; C) إضافة 20,000 ريال إلى قيمة المخزون في قائمة المركز المالي الموحدة; D) استبعاد كامل المبيعات المتبادلة (150,000 ريال) من المبيعات وتكلفة المبيعات، وتأجيل (استبعاد) الربح غير المحقق في مخزون آخر المدة وقدره 20,000 ريال بتخفيض المخزون وزيادة تكلفة المبيعات — إجمالي ربح الصفقة الداخلية = 150,000 − 100,000 = 50,000 ريال. الجزء المتبقي في المخزون آخر المدة (40%) يتضمن ربحاً غير محقق للمجموعة قدره 40% × 50,000 = 20,000 ريال يجب استبعاده من المخزون ومن الأرباح الموحدة. ✓ |
| 18 | وفق المعيار الدولي للمراجعة رقم 240 (مسؤوليات المراجع المتعلقة بالغش)، ما هي أضلاع «مثلث الغش» الثلاثة، وما الافتراض المهني الإلزامي الذي يضعه المعيار بخصوص مخاطر الغش؟ | أضلاع مثلث الغش هي: 1- الحافز أو الضغوط، 2- الفرصة (ضعف الرقابة الداخلية)، 3- التبرير أو الاتجاه الأخلاقي؛ ويفترض المعيار دائماً وجود مخاطر غش في «الاعتراف بالإيرادات» (قابل للدحض مع التوثيق) ويعتبر خطر «تجاوز الإدارة للرقابة الداخلية» خطراً جوهرياً في جميع ارتباطات المراجعة دون استثناء — تقع المسؤولية الأساسية عن منع الغش واكتشافه على عاتق الإدارة والمكلفين بالحوكمة، بينما تتمثل مسؤولية المراجع في ممارسة «الشك المهني» وتصميم إجراءات لمواجهة خطر تجاوز الإدارة للرقابة (كفحص قيود اليومية غير العادية والتقديرات المحاسبية). | تقع المسؤولية الأساسية عن منع الغش واكتشافه على عاتق الإدارة والمكلفين بالحوكمة، بينما تتمثل مسؤولية المراجع في ممارسة «الشك المهني» وتصميم إجراءات لمواجهة خطر تجاوز الإدارة للرقابة (كفحص قيود اليومية غير العادية والتقديرات المحاسبية). | A) يفترض المعيار أمانة الإدارة المطلقة وعدم إمكانية تجاوزها للرقابة الداخلية; B) المسؤولية الأساسية عن منع الغش واكتشافه تقع على عاتق المراجع الخارجي وحده وليس الإدارة أو المكلفين بالحوكمة; C) أضلاع مثلث الغش هي: 1- الحافز أو الضغوط، 2- الفرصة (ضعف الرقابة الداخلية)، 3- التبرير أو الاتجاه الأخلاقي؛ ويفترض المعيار دائماً وجود مخاطر غش في «الاعتراف بالإيرادات» (قابل للدحض مع التوثيق) ويعتبر خطر «تجاوز الإدارة للرقابة الداخلية» خطراً جوهرياً في جميع ارتباطات المراجعة دون استثناء — تقع المسؤولية الأساسية عن منع الغش واكتشافه على عاتق الإدارة والمكلفين بالحوكمة، بينما تتمثل مسؤولية المراجع في ممارسة «الشك المهني» وتصميم إجراءات لمواجهة خطر تجاوز الإدارة للرقابة (كفحص قيود اليومية غير العادية والتقديرات المحاسبية). ✓; D) الغش الناتج عن اختلاس الأصول من الموظفين الصغار أخطر دائماً على القوائم المالية من غش الإدارة العليا في التقارير المالية |
| 19 | كيف يعمل نموذج «الخسائر الائتمانية المتوقعة» (ECL) للمخصصات في المعيار الدولي رقم 9، وما الفرق بين مراحله الثلاث؟ | المرحلة الأولى (أصول منتظمة لم تزد مخاطرها الائتمانية جوهرياً): يُثبت مخصص لخسائر الائتمان المتوقعة خلال 12 شهراً وتُحسب الفائدة على إجمالي القيمة الدفترية؛ المرحلة الثانية (زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان): مخصص لخسائر الائتمان المتوقعة مدى العمر؛ المرحلة الثالثة (أصول متعثرة فعلياً): مخصص مدى العمر وتُحسب الفائدة على صافي القيمة الدفترية (بعد طرح المخصص) — استبدل المعيار الدولي رقم 9 نموذج الخسائر المتكبدة بنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة الاستشرافي؛ والفرق الدقيق في الامتحان بين المرحلتين الثانية والثالثة هو أن إيراد الفائدة في المرحلة الثالثة يُحسب على «التكلفة المطفأة الصافية» (الإجمالي ناقص المخصص). | استبدل المعيار الدولي رقم 9 نموذج الخسائر المتكبدة بنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة الاستشرافي؛ والفرق الدقيق في الامتحان بين المرحلتين الثانية والثالثة هو أن إيراد الفائدة في المرحلة الثالثة يُحسب على «التكلفة المطفأة الصافية» (الإجمالي ناقص المخصص). | A) المرحلة الأولى (أصول منتظمة لم تزد مخاطرها الائتمانية جوهرياً): يُثبت مخصص لخسائر الائتمان المتوقعة خلال 12 شهراً وتُحسب الفائدة على إجمالي القيمة الدفترية؛ المرحلة الثانية (زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان): مخصص لخسائر الائتمان المتوقعة مدى العمر؛ المرحلة الثالثة (أصول متعثرة فعلياً): مخصص مدى العمر وتُحسب الفائدة على صافي القيمة الدفترية (بعد طرح المخصص) — استبدل المعيار الدولي رقم 9 نموذج الخسائر المتكبدة بنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة الاستشرافي؛ والفرق الدقيق في الامتحان بين المرحلتين الثانية والثالثة هو أن إيراد الفائدة في المرحلة الثالثة يُحسب على «التكلفة المطفأة الصافية» (الإجمالي ناقص المخصص). ✓; B) لا يُثبت أي مخصص إلا بعد إفلاس المدين رسمياً وصدور حكم قضائي (نموذج الخسائر المتكبدة فقط); C) تُحسب الفائدة في المراحل الثلاث جميعها على صافي القيمة الدفترية بعد طرح المخصص; D) المرحلة الأولى تتطلب مخصصاً بنسبة 100% من قيمة القرض فور منحه |
| 20 | قدمت شركة اتصالات عقداً لعميل يتضمن جهاز هاتف ذكي (سعر بيعه المستقل 2,000 ريال يُسلم فوراً) مع باقة اتصالات لمدة سنة (سعر بيعها المستقل 3,000 ريال)، مقابل سعر إجمالي للعقد قدره 4,000 ريال. وفق المعيار الدولي رقم 15، كم يبلغ الإيراد المعترف به فور تسليم الهاتف عند بداية العقد؟ | 1,600 ريال — مجموع أسعار البيع المستقلة = 2,000 + 3,000 = 5,000 ريال. يُخصص سعر المعاملة (4,000 ريال) بنسبة أسعار البيع المستقلة: نصيب الهاتف = 4,000 × (2,000 ÷ 5,000) = 1,600 ريال يُعترف به عند التسليم، ونصيب الباقة = 2,400 ريال يُعترف به على مدى 12 شهراً (200 ريال شهرياً). | مجموع أسعار البيع المستقلة = 2,000 + 3,000 = 5,000 ريال. يُخصص سعر المعاملة (4,000 ريال) بنسبة أسعار البيع المستقلة: نصيب الهاتف = 4,000 × (2,000 ÷ 5,000) = 1,600 ريال يُعترف به عند التسليم، ونصيب الباقة = 2,400 ريال يُعترف به على مدى 12 شهراً (200 ريال شهرياً). | A) 2,000 ريال; B) 4,000 ريال; C) 1,000 ريال; D) 1,600 ريال — مجموع أسعار البيع المستقلة = 2,000 + 3,000 = 5,000 ريال. يُخصص سعر المعاملة (4,000 ريال) بنسبة أسعار البيع المستقلة: نصيب الهاتف = 4,000 × (2,000 ÷ 5,000) = 1,600 ريال يُعترف به عند التسليم، ونصيب الباقة = 2,400 ريال يُعترف به على مدى 12 شهراً (200 ريال شهرياً). ✓ |
| 21 | ما هي المواد الست المكونة لاختبار زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (سوكبا — SOCPA)، وما درجة النجاح المعيارية المعتمدة لكل مادة؟ | 1- المحاسبة المالية، 2- المحاسبة الإدارية والحكومية، 3- المراجعة والتأكد، 4- الزكاة والضريبة، 5- بيئة الأعمال وفقه المعاملات المالية، 6- الأنظمة التجارية؛ ودرجة النجاح المعيارية هي 65 درجة — يتكون اختبار زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (سوكبا) من ست مواد تغطي المعارف المحاسبية والرقابية والزكوية والشرعية والنظامية في المملكة العربية السعودية، ويشترط للحصول على الاجتياز تحقيق 65 درجة على الأقل على المقياس المعياري لكل مادة. | يتكون اختبار زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (سوكبا) من ست مواد تغطي المعارف المحاسبية والرقابية والزكوية والشرعية والنظامية في المملكة العربية السعودية، ويشترط للحصول على الاجتياز تحقيق 65 درجة على الأقل على المقياس المعياري لكل مادة. | A) 4 مواد فقط (المحاسبة، المراجعة، الضرائب، القانون) ودرجة النجاح 50 درجة; B) 5 مواد باللغة الإنجليزية فقط ودرجة النجاح 75 درجة; C) 1- المحاسبة المالية، 2- المحاسبة الإدارية والحكومية، 3- المراجعة والتأكد، 4- الزكاة والضريبة، 5- بيئة الأعمال وفقه المعاملات المالية، 6- الأنظمة التجارية؛ ودرجة النجاح المعيارية هي 65 درجة — يتكون اختبار زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (سوكبا) من ست مواد تغطي المعارف المحاسبية والرقابية والزكوية والشرعية والنظامية في المملكة العربية السعودية، ويشترط للحصول على الاجتياز تحقيق 65 درجة على الأقل على المقياس المعياري لكل مادة. ✓; D) 8 مواد تشمل الإحصاء والتسويق والموارد البشرية ودرجة النجاح 60 درجة |
| 22 | وفق المعيار الدولي للمراجعة رقم 570 (الاستمرارية)، ما أثر وجود «عدم تأكد جوهري» يتعلق بقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة على تقرير المراجع المستقل؟ | إذا كان استخدام أساس الاستمرارية ملائماً وأفصحت الإدارة بشكل كافٍ وواضح عن عدم التأكد الجوهري في القوائم المالية: يبدي المراجع «رأياً غير معدل (نظيفاً)» مع إضافة قسم مستقل بعنوان «عدم تأكد جوهري متعلق بالاستمرارية»؛ أما إذا لم تفصح الإدارة بشكل كافٍ فيبدي «رأياً متحفظاً» أو «رأياً معارضاً» — إذا كان افتراض الاستمرارية غير ملائم إطلاقاً (المنشأة في طريقها للتصفية الحتمية) ومع ذلك أعدت الإدارة القوائم على أساس الاستمرارية، فيجب على المراجع إبداء «رأي معارض» بغض النظر عن إفصاح الإدارة. | إذا كان افتراض الاستمرارية غير ملائم إطلاقاً (المنشأة في طريقها للتصفية الحتمية) ومع ذلك أعدت الإدارة القوائم على أساس الاستمرارية، فيجب على المراجع إبداء «رأي معارض» بغض النظر عن إفصاح الإدارة. | A) يمتنع المراجع عن إبداء الرأي تلقائياً في جميع الحالات بمجرد وجود أي خسائر تشغيلية; B) يبدي المراجع رأياً نظيفاً دون أي إشارة في تقريره إذا أخفت الإدارة مشكلة الاستمرارية; C) إذا كان استخدام أساس الاستمرارية ملائماً وأفصحت الإدارة بشكل كافٍ وواضح عن عدم التأكد الجوهري في القوائم المالية: يبدي المراجع «رأياً غير معدل (نظيفاً)» مع إضافة قسم مستقل بعنوان «عدم تأكد جوهري متعلق بالاستمرارية»؛ أما إذا لم تفصح الإدارة بشكل كافٍ فيبدي «رأياً متحفظاً» أو «رأياً معارضاً» — إذا كان افتراض الاستمرارية غير ملائم إطلاقاً (المنشأة في طريقها للتصفية الحتمية) ومع ذلك أعدت الإدارة القوائم على أساس الاستمرارية، فيجب على المراجع إبداء «رأي معارض» بغض النظر عن إفصاح الإدارة. ✓; D) إذا أعدت الإدارة القوائم على أساس الاستمرارية وكانت المنشأة ستُصفى حتماً، يبدي المراجع رأياً متحفظاً فقط |
| 23 | وفق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 (الأدوات المالية)، ما هي الفئات الثلاث لتصنيف الأصول المالية والقياس اللاحق لها، وعلى أي أساس يتحدد التصنيف؟ | 1- التكلفة المطفأة، 2- القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (FVOCI)، 3- القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (FVTPL)؛ ويتحدد التصنيف بناءً على «نموذج أعمال المنشأة» لإدارة الأصول المالية وخصائص «التدفقات النقدية التعاقدية» (دفعات أصل الدين والفائدة فقط SPPI) — تُصنف أداة الدين بالتكلفة المطفأة إذا كان هدف نموذج الأعمال الاحتفاظ بها لتحصيل التدفقات التعاقدية (أصل + فائدة)، وتُصنف بالقيمة العادلة عبر الدخل الشامل الآخر إذا كان الهدف التحصيل والبيع معاً، بينما تُقاس الأسهم بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة (أو باختيار غير قابل للإلغاء عبر الدخل الشامل الآخر لغير المتاجرة دون إعادة تدوير الأرباح). | تُصنف أداة الدين بالتكلفة المطفأة إذا كان هدف نموذج الأعمال الاحتفاظ بها لتحصيل التدفقات التعاقدية (أصل + فائدة)، وتُصنف بالقيمة العادلة عبر الدخل الشامل الآخر إذا كان الهدف التحصيل والبيع معاً، بينما تُقاس الأسهم بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة (أو باختيار غير قابل للإلغاء عبر الدخل الشامل الآخر لغير المتاجرة دون إعادة تدوير الأرباح). | A) تُقاس جميع الأصول المالية بالتكلفة التاريخية فقط ولا يُعترف بأي تغير في القيمة العادلة; B) 1- التكلفة المطفأة، 2- القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (FVOCI)، 3- القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (FVTPL)؛ ويتحدد التصنيف بناءً على «نموذج أعمال المنشأة» لإدارة الأصول المالية وخصائص «التدفقات النقدية التعاقدية» (دفعات أصل الدين والفائدة فقط SPPI) — تُصنف أداة الدين بالتكلفة المطفأة إذا كان هدف نموذج الأعمال الاحتفاظ بها لتحصيل التدفقات التعاقدية (أصل + فائدة)، وتُصنف بالقيمة العادلة عبر الدخل الشامل الآخر إذا كان الهدف التحصيل والبيع معاً، بينما تُقاس الأسهم بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة (أو باختيار غير قابل للإلغاء عبر الدخل الشامل الآخر لغير المتاجرة دون إعادة تدوير الأرباح). ✓; C) يتحدد التصنيف بناءً على رغبة الإدارة في نهاية كل ربع سنة لتحسين صافي الربح; D) تُصنف الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية (الأسهم) دائماً بالتكلفة المطفأة |
| 24 | وفق المعيار الدولي للمحاسبة رقم 36 (الهبوط في قيمة الأصول)، متى يُثبت هبوط في قيمة الأصل، وكيف تُحدد «القيمة القابلة للاسترداد»؟ | يُثبت الهبوط عندما تتجاوز «القيمة الدفترية» للأصل «قيمته القابلة للاسترداد»؛ وتُعرف القيمة القابلة للاسترداد بأنها «القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف الاستبعاد» أو «قيمة الاستخدام» (القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية) أيهما أعلى — القاعدة الذهبية في المعيار 36: القيمة القابلة للاسترداد هي الأعلى من (القيمة العادلة ناقص تكاليف البيع) و(قيمة الاستخدام). ويُحظر قطعيّاً عكس خسارة الهبوط في «الشهرة» في الفترات اللاحقة، بينما يُسمح بعكس الهبوط للأصول الأخرى بما لا يتجاوز قيمتها الدفترية لو لم يحدث الهبوط. | القاعدة الذهبية في المعيار 36: القيمة القابلة للاسترداد هي الأعلى من (القيمة العادلة ناقص تكاليف البيع) و(قيمة الاستخدام). ويُحظر قطعيّاً عكس خسارة الهبوط في «الشهرة» في الفترات اللاحقة، بينما يُسمح بعكس الهبوط للأصول الأخرى بما لا يتجاوز قيمتها الدفترية لو لم يحدث الهبوط. | A) تُعرف القيمة القابلة للاسترداد بأنها القيمة العادلة أو قيمة الاستخدام أيهما أقل; B) يُثبت الهبوط عندما تتجاوز «القيمة الدفترية» للأصل «قيمته القابلة للاسترداد»؛ وتُعرف القيمة القابلة للاسترداد بأنها «القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف الاستبعاد» أو «قيمة الاستخدام» (القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية) أيهما أعلى — القاعدة الذهبية في المعيار 36: القيمة القابلة للاسترداد هي الأعلى من (القيمة العادلة ناقص تكاليف البيع) و(قيمة الاستخدام). ويُحظر قطعيّاً عكس خسارة الهبوط في «الشهرة» في الفترات اللاحقة، بينما يُسمح بعكس الهبوط للأصول الأخرى بما لا يتجاوز قيمتها الدفترية لو لم يحدث الهبوط. ✓; C) يجوز عكس خسارة الهبوط المثبتة سابقاً في قيمة «الشهرة» إذا تحسنت ربحية الشركة لاحقاً; D) تُختبر الشهرة للهبوط مرة واحدة كل عشر سنوات فقط |
| 25 | في المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف (زمالة سوكبا): إذا كان سعر بيع الوحدة 100 ريال، والتكلفة المتغيرة للوحدة 60 ريالاً، وإجمالي التكاليف الثابتة السنوية 240,000 ريال، فما «هامش المساهمة للوحدة»، و«كمية التعادل بالوحدات»، وكم وحدة يجب بيعها لتحقيق ربح مستهدف قدره 120,000 ريال؟ | هامش المساهمة للوحدة = 40 ريالاً (40%)، وكمية التعادل = 6,000 وحدة، وكمية المبيعات لتحقيق الربح المستهدف = 9,000 وحدة — هامش المساهمة للوحدة = 100 − 60 = 40 ريالاً. نقطة التعادل بالوحدات = التكاليف الثابتة ÷ هامش المساهمة للوحدة = 240,000 ÷ 40 = 6,000 وحدة. المبيعات لتحقيق الربح المستهدف = (240,000 + 120,000) ÷ 40 = 360,000 ÷ 40 = 9,000 وحدة. | هامش المساهمة للوحدة = 100 − 60 = 40 ريالاً. نقطة التعادل بالوحدات = التكاليف الثابتة ÷ هامش المساهمة للوحدة = 240,000 ÷ 40 = 6,000 وحدة. المبيعات لتحقيق الربح المستهدف = (240,000 + 120,000) ÷ 40 = 360,000 ÷ 40 = 9,000 وحدة. | A) هامش المساهمة = 60 ريالاً، وكمية التعادل = 4,000 وحدة، وكمية الربح المستهدف = 6,000 وحدة; B) هامش المساهمة للوحدة = 40 ريالاً (40%)، وكمية التعادل = 6,000 وحدة، وكمية المبيعات لتحقيق الربح المستهدف = 9,000 وحدة — هامش المساهمة للوحدة = 100 − 60 = 40 ريالاً. نقطة التعادل بالوحدات = التكاليف الثابتة ÷ هامش المساهمة للوحدة = 240,000 ÷ 40 = 6,000 وحدة. المبيعات لتحقيق الربح المستهدف = (240,000 + 120,000) ÷ 40 = 360,000 ÷ 40 = 9,000 وحدة. ✓; C) هامش المساهمة = 40 ريالاً، وكمية التعادل = 2,400 وحدة، وكمية الربح المستهدف = 3,600 وحدة; D) هامش المساهمة = 100 ريال، وكمية التعادل = 6,000 وحدة، وكمية الربح المستهدف = 12,000 وحدة |
| 26 | في المحاسبة الحكومية بالمملكة العربية السعودية: ما الهدف الأساسي لمشروع التحول إلى «معايير المحاسبة الحكومية الدولية على أساس الاستحقاق» (IPSAS) في القطاع العام السعودي مقارنة بالأساس النقدي التقليدي؟ | إثبات الإيرادات عند تحققها والمصروفات عند تكبدها بغض النظر عن واقعة القبض أو الدفع النقدي، وحصر وتقييم وإهلاك الأصول الثابتة الحكومية وإثبات الالتزامات والمستحقات طويلة الأجل، وتوفير قوائم مالية شاملة (المركز المالي، الأداء المالي، التدفقات النقدية، التغير في صافي الأصول، ومقارنة الموازنة بالفعلي) لتعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق — في ظل التحول الوطني ورؤية السعودية 2030، انتقلت الجهات الحكومية في المملكة من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي وفق المعايير المبنية على (IPSAS)، مما أتاح إظهار الأصول الرأسمالية وإهلاكها والالتزامات التقاعدية والمستحقات بدقة. | في ظل التحول الوطني ورؤية السعودية 2030، انتقلت الجهات الحكومية في المملكة من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي وفق المعايير المبنية على (IPSAS)، مما أتاح إظهار الأصول الرأسمالية وإهلاكها والالتزامات التقاعدية والمستحقات بدقة. | A) إثبات الإيرادات عند تحققها والمصروفات عند تكبدها بغض النظر عن واقعة القبض أو الدفع النقدي، وحصر وتقييم وإهلاك الأصول الثابتة الحكومية وإثبات الالتزامات والمستحقات طويلة الأجل، وتوفير قوائم مالية شاملة (المركز المالي، الأداء المالي، التدفقات النقدية، التغير في صافي الأصول، ومقارنة الموازنة بالفعلي) لتعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق — في ظل التحول الوطني ورؤية السعودية 2030، انتقلت الجهات الحكومية في المملكة من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي وفق المعايير المبنية على (IPSAS)، مما أتاح إظهار الأصول الرأسمالية وإهلاكها والالتزامات التقاعدية والمستحقات بدقة. ✓; B) إلغاء إعداد الموازنة العامة للدولة والاكتفاء بحساب الصندوق النقدي فقط; C) تسجيل شراء المباني والمعدات الحكومية كمصروف فوري بالكامل عند سداد قيمتها نقداً; D) تجاهل جميع الديون والالتزامات الحكومية التي تستحق بعد نهاية السنة المالية |
| 27 | وفق قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (سوكبا)، ما هي المبادئ الأساسية الخمسة للسلوك المهني، وما هي التهديدات الخمسة للاستقلالية؟ | المبادئ الخمسة: النزاهة، الموضوعية، الكفاءة المهنية والعناية الواجبة، السرية، والسلوك المهني؛ والتهديدات الخمسة: تهديد المصلحة الشخصية، تهديد المراجعة الذاتية، تهديد التأييد (الدفاع عن العميل)، تهديد الألفة (العلاقة الوثيقة)، وتهديد الترهيب — تحظر قواعد سلوك وآداب المهنة الأتعاب المشروطة في ارتباطات المراجعة، وامتلاك حصص مالية مباشرة لدى عميل المراجعة، وتقديم خدمات إعداد القوائم المالية لعملاء المراجعة من الكيانات ذات المساءلة العامة (تهديد المراجعة الذاتية). | تحظر قواعد سلوك وآداب المهنة الأتعاب المشروطة في ارتباطات المراجعة، وامتلاك حصص مالية مباشرة لدى عميل المراجعة، وتقديم خدمات إعداد القوائم المالية لعملاء المراجعة من الكيانات ذات المساءلة العامة (تهديد المراجعة الذاتية). | A) يُسمح للمراجع الخارجي بامتلاك حصة مالية مباشرة في أسهم الشركة التي يراجع قوائمها المالية; B) يجوز للمراجع تحديد أتعابه في عملية المراجعة كنسبة مئوية مشروطة بصافي الربح الذي تحققه الشركة; C) يجوز للمراجع مسك الدفاتر المحاسبية وإعداد القوائم المالية لشركة مساهمة مدرجة ثم مراجعتها بنفسه; D) المبادئ الخمسة: النزاهة، الموضوعية، الكفاءة المهنية والعناية الواجبة، السرية، والسلوك المهني؛ والتهديدات الخمسة: تهديد المصلحة الشخصية، تهديد المراجعة الذاتية، تهديد التأييد (الدفاع عن العميل)، تهديد الألفة (العلاقة الوثيقة)، وتهديد الترهيب — تحظر قواعد سلوك وآداب المهنة الأتعاب المشروطة في ارتباطات المراجعة، وامتلاك حصص مالية مباشرة لدى عميل المراجعة، وتقديم خدمات إعداد القوائم المالية لعملاء المراجعة من الكيانات ذات المساءلة العامة (تهديد المراجعة الذاتية). ✓ |
| 28 | أبرمت شركة عقد إيجار لمعدات لمدة 3 سنوات بدفعة سنوية قدرها 100,000 ريال تُسدد في نهاية كل سنة، وكان معدل الفائدة الضمني 10% سنوياً (القيمة الحالية لدفعة عادية لمدة 3 سنوات بمعدل 10% تساوي 2.48685). فما مبلغ «التزام الإيجار» عند البداية، وكم يبلغ «مصروف الفائدة» في السنة الأولى؟ | التزام الإيجار الابتدائي = 248,685 ريالاً، ومصروف الفائدة للسنة الأولى = 24,868.5 ريالاً — التزام الإيجار الابتدائي = 100,000 × 2.48685 = 248,685 ريالاً. وفي نهاية السنة الأولى يُحسب مصروف الفائدة بطريقة معدل الفائدة الفعلي = 248,685 × 10% = 24,868.5 ريالاً، ويُخفض أصل الالتزام بالفرق (100,000 − 24,868.5 = 75,131.5 ريالاً). | التزام الإيجار الابتدائي = 100,000 × 2.48685 = 248,685 ريالاً. وفي نهاية السنة الأولى يُحسب مصروف الفائدة بطريقة معدل الفائدة الفعلي = 248,685 × 10% = 24,868.5 ريالاً، ويُخفض أصل الالتزام بالفرق (100,000 − 24,868.5 = 75,131.5 ريالاً). | A) التزام الإيجار الابتدائي = 300,000 ريال، ومصروف الفائدة للسنة الأولى = 30,000 ريال; B) التزام الإيجار الابتدائي = 248,685 ريالاً، ومصروف الفائدة للسنة الأولى = 24,868.5 ريالاً — التزام الإيجار الابتدائي = 100,000 × 2.48685 = 248,685 ريالاً. وفي نهاية السنة الأولى يُحسب مصروف الفائدة بطريقة معدل الفائدة الفعلي = 248,685 × 10% = 24,868.5 ريالاً، ويُخفض أصل الالتزام بالفرق (100,000 − 24,868.5 = 75,131.5 ريالاً). ✓; C) التزام الإيجار الابتدائي = 248,685 ريالاً، ومصروف الفائدة للسنة الأولى = 10,000 ريال; D) التزام الإيجار الابتدائي = 200,000 ريال، ومصروف الفائدة للسنة الأولى = 20,000 ريال |
| 29 | ما الفرق الجوهري بين نظام «التكاليف على أساس الأنشطة» (ABC) والنظام التقليدي في تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة، وما أثره على المنتجات ذات الحجم المنخفض والتعقيد العالي؟ | النظام التقليدي يستخدم معدل تحميل واحداً أو معدلات قليلة تعتمد على الحجم (كساعات العمل المباشر)، مما يقلل تكلفة المنتجات المعقدة منخفضة الحجم ويضخم تكلفة المنتجات النمطية عالية الحجم؛ بينما يخصص نظام (ABC) التكاليف إلى مجمعات أنشطة متعددة ويوزعها باستخدام «مسببات تكلفة» تعكس استهلاك كل منتج للأنشطة فعلياً — يعالج نظام التكاليف على أساس الأنشطة (ABC) مشكلة «التعميم/التصالب السعري» في النظم التقليدية، حيث تستهلك المنتجات المعقدة ذات الدفعات الصغيرة أنشطة إعداد وفحص وهندسة كبيرة لا تظهر عند التحميل بساعات العمل المباشر. | يعالج نظام التكاليف على أساس الأنشطة (ABC) مشكلة «التعميم/التصالب السعري» في النظم التقليدية، حيث تستهلك المنتجات المعقدة ذات الدفعات الصغيرة أنشطة إعداد وفحص وهندسة كبيرة لا تظهر عند التحميل بساعات العمل المباشر. | A) نظام التكاليف على أساس الأنشطة يلغي الحاجة لتتبع المواد المباشرة والأجور المباشرة; B) النظام التقليدي يستخدم معدل تحميل واحداً أو معدلات قليلة تعتمد على الحجم (كساعات العمل المباشر)، مما يقلل تكلفة المنتجات المعقدة منخفضة الحجم ويضخم تكلفة المنتجات النمطية عالية الحجم؛ بينما يخصص نظام (ABC) التكاليف إلى مجمعات أنشطة متعددة ويوزعها باستخدام «مسببات تكلفة» تعكس استهلاك كل منتج للأنشطة فعلياً — يعالج نظام التكاليف على أساس الأنشطة (ABC) مشكلة «التعميم/التصالب السعري» في النظم التقليدية، حيث تستهلك المنتجات المعقدة ذات الدفعات الصغيرة أنشطة إعداد وفحص وهندسة كبيرة لا تظهر عند التحميل بساعات العمل المباشر. ✓; C) النظام التقليدي أدق دائماً من نظام الأنشطة في المصانع المؤتمتة متعددة المنتجات; D) يستخدم نظام التكاليف على أساس الأنشطة لتقييم المخزون لأغراض التقارير الضريبية فقط دون القرارات الإدارية |
| 30 | وفق المعيار الدولي للمراجعة رقم 701 (الإبلاغ عن أمور المراجعة الرئيسة KAM) والمعيار 706 (فقرة لفت الانتباه وفقرة الأمور الأخرى)، ما الفرق الجوهري بين هذه الفقرات الثلاث في تقرير المراجع؟ | أمور المراجعة الرئيسة (إلزامية للشركات المدرجة): هي الأمور الأكثر أهمية في مراجعة الفترة الحالية وتم اختيارها مما أُبلغ للمكلفين بالحوكمة؛ فقرة لفت الانتباه: تشير إلى أمر معروض أو مفصح عنه بشكل مناسب في القوائم المالية وهو جوهري لفهم المستخدمين لها؛ فقرة الأمور الأخرى: تشير إلى أمر غير معروض في القوائم ولكنه ملائم لفهم مسؤوليات المراجع أو تقريره؛ ولا تعد أي منها بديلاً عن الرأي المعدل — ينص المعيار 705 على أنه يُحظر تضمين قسم «أمور المراجعة الرئيسة» في التقرير إذا امتنع المراجع عن إبداء الرأي (ما لم يفرض النظام ذلك)، كما لا يجوز استخدام أمور المراجعة الرئيسة أو لفت الانتباه كبديل عن تعديل الرأي عندما يقتضي الأمر تحفظاً. | ينص المعيار 705 على أنه يُحظر تضمين قسم «أمور المراجعة الرئيسة» في التقرير إذا امتنع المراجع عن إبداء الرأي (ما لم يفرض النظام ذلك)، كما لا يجوز استخدام أمور المراجعة الرئيسة أو لفت الانتباه كبديل عن تعديل الرأي عندما يقتضي الأمر تحفظاً. | A) تُستخدم فقرة لفت الانتباه كبديل عن الرأي المتحفظ عند رفض الإدارة تطبيق معيار محاسبي; B) يُدرج المراجع فقرة أمور المراجعة الرئيسة عندما يقرر الامتناع عن إبداء الرأي; C) فقرة الأمور الأخرى تُستخدم حصرياً للإفصاح عن السياسات المحاسبية التي نسيت الإدارة كتابتها في الإيضاحات; D) أمور المراجعة الرئيسة (إلزامية للشركات المدرجة): هي الأمور الأكثر أهمية في مراجعة الفترة الحالية وتم اختيارها مما أُبلغ للمكلفين بالحوكمة؛ فقرة لفت الانتباه: تشير إلى أمر معروض أو مفصح عنه بشكل مناسب في القوائم المالية وهو جوهري لفهم المستخدمين لها؛ فقرة الأمور الأخرى: تشير إلى أمر غير معروض في القوائم ولكنه ملائم لفهم مسؤوليات المراجع أو تقريره؛ ولا تعد أي منها بديلاً عن الرأي المعدل — ينص المعيار 705 على أنه يُحظر تضمين قسم «أمور المراجعة الرئيسة» في التقرير إذا امتنع المراجع عن إبداء الرأي (ما لم يفرض النظام ذلك)، كما لا يجوز استخدام أمور المراجعة الرئيسة أو لفت الانتباه كبديل عن تعديل الرأي عندما يقتضي الأمر تحفظاً. ✓ |
| 31 | وفق المعيار الدولي للمحاسبة رقم 12 (ضرائب الدخل)، متى ينشأ «التزام ضريبي مؤجل» ومتى ينشأ «أصل ضريبي مؤجل»؟ | ينشأ الالتزام الضريبي المؤجل عن الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة (مثل كون القيمة الدفترية للأصل أكبر من أساسه الضريبي بسبب الإهلاك الضريبي المعجل)؛ وينشأ الأصل الضريبي المؤجل عن الفروق المؤقتة القابلة للخصم (مثل مخصصات الديون المشكوك فيها أو مكافأة نهاية الخدمة التي لا تُخصم ضريبياً إلا عند السداد الفعلي) والخسائر الضريبية المرحلة — الفروق الدائمة (كالغرامات أو الإيرادات المعفاة نهائياً) لا تولد ضرائب مؤجلة؛ بل تنشأ الضرائب المؤجلة عن «الفروق المؤقتة» بين القيمة الدفترية والأساس الضريبي، ولا يجوز خصم الأصول أو الالتزامات الضريبية المؤجلة للقيمة الحالية. | الفروق الدائمة (كالغرامات أو الإيرادات المعفاة نهائياً) لا تولد ضرائب مؤجلة؛ بل تنشأ الضرائب المؤجلة عن «الفروق المؤقتة» بين القيمة الدفترية والأساس الضريبي، ولا يجوز خصم الأصول أو الالتزامات الضريبية المؤجلة للقيمة الحالية. | A) تنشأ الضرائب المؤجلة عن الفروق الدائمة كالغرامات الجزائية غير المقبولة ضريبياً; B) يُخصم الالتزام الضريبي المؤجل بمعدل الفائدة السائد لحساب قيمته الحالية في المركز المالي; C) ينشأ الالتزام الضريبي المؤجل عن الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة (مثل كون القيمة الدفترية للأصل أكبر من أساسه الضريبي بسبب الإهلاك الضريبي المعجل)؛ وينشأ الأصل الضريبي المؤجل عن الفروق المؤقتة القابلة للخصم (مثل مخصصات الديون المشكوك فيها أو مكافأة نهاية الخدمة التي لا تُخصم ضريبياً إلا عند السداد الفعلي) والخسائر الضريبية المرحلة — الفروق الدائمة (كالغرامات أو الإيرادات المعفاة نهائياً) لا تولد ضرائب مؤجلة؛ بل تنشأ الضرائب المؤجلة عن «الفروق المؤقتة» بين القيمة الدفترية والأساس الضريبي، ولا يجوز خصم الأصول أو الالتزامات الضريبية المؤجلة للقيمة الحالية. ✓; D) الأصل الضريبي المؤجل ينشأ عندما تكون القيمة الدفترية للأصل أكبر من أساسه الضريبي |
| 32 | وفق المعيار الدولي للمحاسبة رقم 2 (المخزون)، كيف يُقاس المخزون في نهاية الفترة المالية، وما طرق تحديد التكلفة المسموح بها وغير المسموح بها؟ | يُقاس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل؛ ويُسمح بطريقة التمييز المحدد، وطريقة الوارد أولاً صادر أولاً (FIFO)، وطريقة المتوسط المرجح، بينما يُحظر استخدام طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً (LIFO) — يحظر المعيار الدولي رقم 2 طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً (LIFO) لأنها تشوه قيمة المخزون في المركز المالي، ويُقاس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق (سعر البيع المقدر ناقص تكاليف الإتمام والبيع المقدرة) أيهما أقل. | يحظر المعيار الدولي رقم 2 طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً (LIFO) لأنها تشوه قيمة المخزون في المركز المالي، ويُقاس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق (سعر البيع المقدر ناقص تكاليف الإتمام والبيع المقدرة) أيهما أقل. | A) يُقاس المخزون بالتكلفة أو سعر البيع الإجمالي أيهما أعلى، وتُعد طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً (LIFO) هي الطريقة المفضلة; B) يُقاس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل؛ ويُسمح بطريقة التمييز المحدد، وطريقة الوارد أولاً صادر أولاً (FIFO)، وطريقة المتوسط المرجح، بينما يُحظر استخدام طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً (LIFO) — يحظر المعيار الدولي رقم 2 طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً (LIFO) لأنها تشوه قيمة المخزون في المركز المالي، ويُقاس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق (سعر البيع المقدر ناقص تكاليف الإتمام والبيع المقدرة) أيهما أقل. ✓; C) تُدرج مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية العامة ضمن تكلفة المخزون; D) لا يجوز عكس الانخفاض في قيمة المخزون أبداً حتى لو ارتفعت أسعاره لاحقاً |

---
Study this deck interactively with FSRS-6 spaced repetition, audio review, and multiple-choice mode at [Flashcards World](https://flashcards.world/flashcards/sets/af587223-5f7f-4d58-a011-05f040e6d8c7/).