زمالة سوكبا (SOCPA) وأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) — الوعاء الزكوي، ضريبة القيمة المضافة (15%)، فقه المعاملات ونظام الشركات السعودي

مجموعة متقدمة من 32 بطاقة تعليمية تغطي أنظمة ولوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA — حساب الوعاء الزكوي، تعديل صافي الربح، الشركات المختلطة، الإهلاك الضريبي للمجموعات، ترحيل الخسائر بحد 25%، ضريبة الاستقطاع، ضريبة القيمة المضافة 15% والتوريدات الصفرية والمعفاة، ضريبة التصرفات العقارية 5%، الفوترة الإلكترونية «فاتورة»، والتسعير التحويلي)، وفقه المعاملات المالية (المرابحة، السلم، الاستصناع، المضاربة، المشاركة، الإجارة، والتورق)، والأنظمة التجارية السعودية (نظام الشركات الجديد م/132، نظام العمل، الأوراق التجارية، الإفلاس، والمحاكم التجارية) والتمويل والحوكمة.

Level
advanced
Languages
ar → ar
Cards
32
Markdown
زمالة سوكبا (SOCPA) وأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) — الوعاء الزكوي، ضريبة القيمة المضافة (15%)، فقه المعاملات ونظام الشركات السعودي (.md)

Flashcards (32)

#Front (Term / Question)Back (Definition / Answer)ExampleMultiple-Choice Options
1في نظام المحاكم التجارية السعودي: ما الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وما الشرط الإجرائي الأولي قبل قيد العديد من الدعاوى التجارية، وما نصاب استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية؟تختص بالمنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ومنازعات الشركاء في الشركات، ومنازعات الأنظمة التجارية (الإفلاس والملكية الفكرية)؛ ويشترط في الدعاوى المحددة باللائحة «إخطار المدعى عليه كتابةً» بأداء الحق قبل 15 يوماً على الأقل من إقامة الدعوى أو اللجوء للمصالحة؛ وتكون الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد قيمتها على 50,000 ريال نهائية غير قابلة للاستئناف (إلا في الحالات المستثناة نظاماً) — عزز نظام المحاكم التجارية السعودي سرعة الفصل في المنازعات التجارية عبر الإخطار المسبق (15 يوماً) وتفعيل المصالحة والوساطة وتحديد نصاب الدعاوى اليسيرة النهائية (50,000 ريال).عزز نظام المحاكم التجارية السعودي سرعة الفصل في المنازعات التجارية عبر الإخطار المسبق (15 يوماً) وتفعيل المصالحة والوساطة وتحديد نصاب الدعاوى اليسيرة النهائية (50,000 ريال).
  • تختص بالمنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ومنازعات الشركاء في الشركات، ومنازعات الأنظمة التجارية (الإفلاس والملكية الفكرية)؛ ويشترط في الدعاوى المحددة باللائحة «إخطار المدعى عليه كتابةً» بأداء الحق قبل 15 يوماً على الأقل من إقامة الدعوى أو اللجوء للمصالحة؛ وتكون الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد قيمتها على 50,000 ريال نهائية غير قابلة للاستئناف (إلا في الحالات المستثناة نظاماً) — عزز نظام المحاكم التجارية السعودي سرعة الفصل في المنازعات التجارية عبر الإخطار المسبق (15 يوماً) وتفعيل المصالحة والوساطة وتحديد نصاب الدعاوى اليسيرة النهائية (50,000 ريال).
  • تختص المحاكم التجارية في قضايا الأحوال الشخصية والطلاق والحضانة والجنايات الجزائية
  • لا يُشترط إخطار المدعى عليه قبل رفع الدعوى التجارية مطلقاً في أي نوع من الدعاوى
  • جميع الأحكام الصادرة بمبلغ 1,000 ريال تقبل الاستئناف والطعن بالنقض أمام المحكمة العليا دائماً
2منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة حققت خلال الربع الضريبي: مبيعات محلية قياسية خاضعة لنسبة 15% بمبلغ 2,000,000 ريال (غير شاملة للضريبة)، وصادرات سلعية خارج دول الخليج بمبلغ 500,000 ريال، وإيرادات تأجير شقق سكنية معفاة بمبلغ 500,000 ريال. فإذا بلغت ضريبة المدخلات على المشتريات المباشرة للمبيعات الخاضعة 180,000 ريال، وضريبة المدخلات العامة المشتركة لكامل النشاط (الإدارة العامة) 60,000 ريال، فكم يبلغ صافي ضريبة القيمة المضافة المستحقة للهيئة؟70,000 ريال — ضريبة المخرجات = 2,000,000 × 15% + (500,000 × 0%) = 300,000 ريال. نسبة التوريدات الخاضعة (القياسية + الصفرية) إلى إجمالي التوريدات = (2,000,000 + 500,000) ÷ 3,000,000 = 2,500,000 ÷ 3,000,000 = 5/6. ضريبة المدخلات المشتركة القابلة للخصم بالتناسب = 60,000 × (5/6) = 50,000 ريال. إجمالي المدخلات القابلة للخصم = 180,000 + 50,000 = 230,000 ريال. صافي الضريبة المستحقة = 300,000 − 230,000 = 70,000 ريال.ضريبة المخرجات = 2,000,000 × 15% + (500,000 × 0%) = 300,000 ريال. نسبة التوريدات الخاضعة (القياسية + الصفرية) إلى إجمالي التوريدات = (2,000,000 + 500,000) ÷ 3,000,000 = 2,500,000 ÷ 3,000,000 = 5/6. ضريبة المدخلات المشتركة القابلة للخصم بالتناسب = 60,000 × (5/6) = 50,000 ريال. إجمالي المدخلات القابلة للخصم = 180,000 + 50,000 = 230,000 ريال. صافي الضريبة المستحقة = 300,000 − 230,000 = 70,000 ريال.
  • 60,000 ريال
  • 70,000 ريال — ضريبة المخرجات = 2,000,000 × 15% + (500,000 × 0%) = 300,000 ريال. نسبة التوريدات الخاضعة (القياسية + الصفرية) إلى إجمالي التوريدات = (2,000,000 + 500,000) ÷ 3,000,000 = 2,500,000 ÷ 3,000,000 = 5/6. ضريبة المدخلات المشتركة القابلة للخصم بالتناسب = 60,000 × (5/6) = 50,000 ريال. إجمالي المدخلات القابلة للخصم = 180,000 + 50,000 = 230,000 ريال. صافي الضريبة المستحقة = 300,000 − 230,000 = 70,000 ريال.
  • 120,000 ريال
  • 80,000 ريال
3وفق لائحة «ضريبة التصرفات العقارية» (RETT) في المملكة العربية السعودية، ما نسبة الضريبة، ومن الملزم نظاماً بسدادها، وما علاقتها بضريبة القيمة المضافة عند بيع العقارات؟نسبة ضريبة التصرفات العقارية هي 5% من قيمة التصرف العقاري، ويلتزم «المتصرف (البائع)» بسدادها أصلاً قبل أو أثناء الإفراغ/التوثيق، ويُعفى التوريد العقاري الخاضع لضريبة التصرفات العقارية من ضريبة القيمة المضافة (15%) منعاً للازدواج، مع حق المطور العقاري المرخص في استرداد ضريبة مدخلات البناء وفق ضوابط المطورين المؤهلين — حلت ضريبة التصرفات العقارية (5%) محل ضريبة القيمة المضافة على مبيعات وتصرفات العقارات، وتضم لائحتها إعفاءات محددة مثل قسمة التركات الشرعية، والهبة الموثقة للزوج أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة، والمسكن الأول للمواطن بحد أقصى مليون ريال من قيمة الشراء.حلت ضريبة التصرفات العقارية (5%) محل ضريبة القيمة المضافة على مبيعات وتصرفات العقارات، وتضم لائحتها إعفاءات محددة مثل قسمة التركات الشرعية، والهبة الموثقة للزوج أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة، والمسكن الأول للمواطن بحد أقصى مليون ريال من قيمة الشراء.
  • نسبة ضريبة التصرفات العقارية 15% وتُفرض مع ضريبة القيمة المضافة معاً ليصبح المجموع 30%
  • نسبة الضريبة 2.5% وتُفرض على عقود الإيجار السكني الشهرية فقط
  • نسبة ضريبة التصرفات العقارية هي 5% من قيمة التصرف العقاري، ويلتزم «المتصرف (البائع)» بسدادها أصلاً قبل أو أثناء الإفراغ/التوثيق، ويُعفى التوريد العقاري الخاضع لضريبة التصرفات العقارية من ضريبة القيمة المضافة (15%) منعاً للازدواج، مع حق المطور العقاري المرخص في استرداد ضريبة مدخلات البناء وفق ضوابط المطورين المؤهلين — حلت ضريبة التصرفات العقارية (5%) محل ضريبة القيمة المضافة على مبيعات وتصرفات العقارات، وتضم لائحتها إعفاءات محددة مثل قسمة التركات الشرعية، والهبة الموثقة للزوج أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة، والمسكن الأول للمواطن بحد أقصى مليون ريال من قيمة الشراء.
  • لا توجد أي إعفاءات في نظام ضريبة التصرفات العقارية حتى في حالات الميراث الشرعي أو الهبة للزوج والأقارب حتى الدرجة الثالثة
4في التحليل المالي (بيئة الأعمال والمحاسبة المالية): إذا بلغت الأصول المتداولة لشركة 900,000 ريال (تشمل نقدية 200,000، ذمماً مدينة 300,000، ومخزوناً سلعياً 400,000 ريال)، وبلغت التزاماتها المتداولة 500,000 ريال، فما قيمة كل من «نسبة التداول» و«نسبة السيولة السريعة»؟نسبة التداول = 1.8 مرة، ونسبة السيولة السريعة = 1.0 مرة — نسبة التداول = الأصول المتداولة ÷ الالتزامات المتداولة = 900,000 ÷ 500,000 = 1.8 مرة. ونسبة السيولة السريعة تستبعد المخزون والمصروفات المدفوعة مقدماً: (900,000 − 400,000) ÷ 500,000 = 500,000 ÷ 500,000 = 1.0 مرة.نسبة التداول = الأصول المتداولة ÷ الالتزامات المتداولة = 900,000 ÷ 500,000 = 1.8 مرة. ونسبة السيولة السريعة تستبعد المخزون والمصروفات المدفوعة مقدماً: (900,000 − 400,000) ÷ 500,000 = 500,000 ÷ 500,000 = 1.0 مرة.
  • نسبة التداول = 1.8 مرة، ونسبة السيولة السريعة = 1.0 مرة — نسبة التداول = الأصول المتداولة ÷ الالتزامات المتداولة = 900,000 ÷ 500,000 = 1.8 مرة. ونسبة السيولة السريعة تستبعد المخزون والمصروفات المدفوعة مقدماً: (900,000 − 400,000) ÷ 500,000 = 500,000 ÷ 500,000 = 1.0 مرة.
  • نسبة التداول = 1.0 مرة، ونسبة السيولة السريعة = 1.8 مرة
  • نسبة التداول = 2.5 مرة، ونسبة السيولة السريعة = 0.8 مرة
  • نسبة التداول = 0.55 مرة، ونسبة السيولة السريعة = 1.0 مرة
5في نظام العمل السعودي: ما الحد الأقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية في الأيام العادية وفي شهر رمضان المبارك للمسلمين، وكيف يُحسب «أجر الساعة الإضافية»؟الحد الأقصى في الأيام العادية 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، وتُخفض في شهر رمضان للمسلمين إلى 6 ساعات يومياً أو 36 ساعة أسبوعياً؛ ويُحسب أجر الساعة الإضافية بواقع أجر الساعة الفعلي مضافاً إليه 50% من الأجر الأساسي — تُعد ساعات العمل الإضافية وأيام الأعياد والعطلات الرسمية ساعات عمل إضافية يُدفع عنها الأجر الفعلي مضافاً إليه 50% من الأجر الأساسي (المادة 107). كما أن فترة التجربة لا تزيد على 90 يوماً ويجوز باتفاق مكتوب تمديدها بما لا يزيد على 180 يوماً.تُعد ساعات العمل الإضافية وأيام الأعياد والعطلات الرسمية ساعات عمل إضافية يُدفع عنها الأجر الفعلي مضافاً إليه 50% من الأجر الأساسي (المادة 107). كما أن فترة التجربة لا تزيد على 90 يوماً ويجوز باتفاق مكتوب تمديدها بما لا يزيد على 180 يوماً.
  • ساعات العمل 10 ساعات يومياً في جميع الشهور، وأجر الساعة الإضافية يساوي نصف أجر الساعة العادية
  • ساعات العمل في رمضان 4 ساعات يومياً، ولا يُدفع أي أجر عن العمل الإضافي في الأعياد
  • الحد الأقصى في الأيام العادية 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، وتُخفض في شهر رمضان للمسلمين إلى 6 ساعات يومياً أو 36 ساعة أسبوعياً؛ ويُحسب أجر الساعة الإضافية بواقع أجر الساعة الفعلي مضافاً إليه 50% من الأجر الأساسي — تُعد ساعات العمل الإضافية وأيام الأعياد والعطلات الرسمية ساعات عمل إضافية يُدفع عنها الأجر الفعلي مضافاً إليه 50% من الأجر الأساسي (المادة 107). كما أن فترة التجربة لا تزيد على 90 يوماً ويجوز باتفاق مكتوب تمديدها بما لا يزيد على 180 يوماً.
  • فترة التجربة النظامية للعامل تبلغ 3 سنوات قابلة للتمديد إلى 5 سنوات
6وفق أحكام التسعير التحويلي (السعر المحايد) الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، ما المبدأ الحاكم لمعاملات الأشخاض المرتبطين، وما الطرق الخمس المعتمدة لتحديد السعر المحايد؟المبدأ الحاكم هو «مبدأ السعر المحايد» (التعامل كما لو كانت الأطراف مستقلة غير مرتبطة)؛ والطرق الخمس المعتمدة هي: 1- طريقة السعر المقارن غير المحكوم، 2- طريقة سعر إعادة البيع، 3- طريقة التكلفة الإجمالية المضاف إليها هامش ربح، 4- طريقة صافي هامش المعاملة، 5- طريقة تقسيم الأرباح — تُلزم تعليمات التسعير التحويلي في المملكة المنشآت التي تجري معاملات مع أطراف مرتبطة بتطبيق مبدأ السعر المحايد، وتقديم نموذج الإفصاح عن معاملات الأطراف المرتبطة مع الإقرار السنوي وشهادة المحاسب القانوني، وإعداد الملف الرئيسي والملف المحلي وتقرير كل دولة على حدة وفق الحدود النظامية.تُلزم تعليمات التسعير التحويلي في المملكة المنشآت التي تجري معاملات مع أطراف مرتبطة بتطبيق مبدأ السعر المحايد، وتقديم نموذج الإفصاح عن معاملات الأطراف المرتبطة مع الإقرار السنوي وشهادة المحاسب القانوني، وإعداد الملف الرئيسي والملف المحلي وتقرير كل دولة على حدة وفق الحدود النظامية.
  • يحق للشركات المرتبطة نقل الأرباح خارج المملكة بأسعار رمزية دون أي حق للهيئة في تعديل الوعاء الضريبي
  • تُعفى المعاملات بين الشركات الشقيقة داخل المجموعة الدولية من أي إفصاح أو توثيق
  • المبدأ الحاكم هو «مبدأ السعر المحايد» (التعامل كما لو كانت الأطراف مستقلة غير مرتبطة)؛ والطرق الخمس المعتمدة هي: 1- طريقة السعر المقارن غير المحكوم، 2- طريقة سعر إعادة البيع، 3- طريقة التكلفة الإجمالية المضاف إليها هامش ربح، 4- طريقة صافي هامش المعاملة، 5- طريقة تقسيم الأرباح — تُلزم تعليمات التسعير التحويلي في المملكة المنشآت التي تجري معاملات مع أطراف مرتبطة بتطبيق مبدأ السعر المحايد، وتقديم نموذج الإفصاح عن معاملات الأطراف المرتبطة مع الإقرار السنوي وشهادة المحاسب القانوني، وإعداد الملف الرئيسي والملف المحلي وتقرير كل دولة على حدة وفق الحدود النظامية.
  • تقتصر تعليمات التسعير التحويلي على الأفراد الطبيعيين غير الممارسين لأي نشاط تجاري
7ما الضوابط النظامية لـ«ترحيل الخسائر الضريبية» في نظام ضريبة الدخل السعودي للمنشآت الخاضعة للضريبة؟يجوز ترحيل الخسائر الضريبية التشغيلية المعدلة إلى السنوات الضريبية اللاحقة دون حد أقصى لعدد السنوات حتى تُستنفد بالكامل، بشرط ألا تتجاوز الخسارة المخصومة في أي سنة ضريبية نسبة 25% من الربح الضريبي لتلك السنة وفق إقرار المكلف، وبشرط عدم حدوث تغير في الملكية أو السيطرة بنسبة 50% أو أكثر (ما لم تستمر المنشأة في نفس النشاط) — سقف خصم الخسائر المرحلة في السنة الواحدة محدد بـ 25% من الربح الضريبي السنوي المصرح عنه في إقرار المكلف، وهو قيد رقمي جوهري يتكرر دائماً في مسائل الزكاة والضريبة باختبار سوكبا.سقف خصم الخسائر المرحلة في السنة الواحدة محدد بـ 25% من الربح الضريبي السنوي المصرح عنه في إقرار المكلف، وهو قيد رقمي جوهري يتكرر دائماً في مسائل الزكاة والضريبة باختبار سوكبا.
  • يجوز خصم 100% من الخسائر المرحلة دفعة واحدة من ربح السنة التالية، وتنتهي صلاحية الترحيل بعد 3 سنوات فقط
  • يجوز ترحيل الخسائر الضريبية التشغيلية المعدلة إلى السنوات الضريبية اللاحقة دون حد أقصى لعدد السنوات حتى تُستنفد بالكامل، بشرط ألا تتجاوز الخسارة المخصومة في أي سنة ضريبية نسبة 25% من الربح الضريبي لتلك السنة وفق إقرار المكلف، وبشرط عدم حدوث تغير في الملكية أو السيطرة بنسبة 50% أو أكثر (ما لم تستمر المنشأة في نفس النشاط) — سقف خصم الخسائر المرحلة في السنة الواحدة محدد بـ 25% من الربح الضريبي السنوي المصرح عنه في إقرار المكلف، وهو قيد رقمي جوهري يتكرر دائماً في مسائل الزكاة والضريبة باختبار سوكبا.
  • يجوز ترحيل الخسائر إلى السنوات السابقة (الاسترداد بأثر رجعي) لاستعادة الضرائب المدفوعة سابقاً
  • لا يُسمح بترحيل أي خسائر ضريبية في المملكة العربية السعودية مطلقاً
8عند تعديل صافي الربح المحاسبي للوصول إلى «صافي الربح المعدل زكوياً» وفق لائحة جباية الزكاة (ZATCA)، كيف تُعالج كل من: 1- المخصصات المكونة خلال العام (كمخصص الديون المشكوك فيها ومكافأة نهاية الخدمة)، 2- الديون المعدومة فعلاً، 3- الغرامات الجزائية؟تُرد (تُضاف) المخصصات الجديدة المكونة خلال العام إلى صافي الربح لأنها مصروفات تقديرية غير فعلية، بينما يُسمح بحسم ما دُفع فعلاً من مكافأة نهاية الخدمة والديون المعدومة المستوفية للشروط النظامية؛ وتُرد الغرامات الجزائية الحكومية — القاعدة الزكوية أن المصروف الواجب الحسم يجب أن يكون فعلياً ومرتبطاً بالنشاط ومتعلقاً بالسنة؛ لذا تُرد المخصصات التقديرية المكونة خلال السنة لصافي الربح، وفي المقابل يُحسم المستخدم الفعلي منها خلال العام.القاعدة الزكوية أن المصروف الواجب الحسم يجب أن يكون فعلياً ومرتبطاً بالنشاط ومتعلقاً بالسنة؛ لذا تُرد المخصصات التقديرية المكونة خلال السنة لصافي الربح، وفي المقابل يُحسم المستخدم الفعلي منها خلال العام.
  • تُرد (تُضاف) المخصصات الجديدة المكونة خلال العام إلى صافي الربح لأنها مصروفات تقديرية غير فعلية، بينما يُسمح بحسم ما دُفع فعلاً من مكافأة نهاية الخدمة والديون المعدومة المستوفية للشروط النظامية؛ وتُرد الغرامات الجزائية الحكومية — القاعدة الزكوية أن المصروف الواجب الحسم يجب أن يكون فعلياً ومرتبطاً بالنشاط ومتعلقاً بالسنة؛ لذا تُرد المخصصات التقديرية المكونة خلال السنة لصافي الربح، وفي المقابل يُحسم المستخدم الفعلي منها خلال العام.
  • تُحسم جميع المخصصات التقديرية بالكامل من صافي الربح الزكوي ولا يُرد منها شيء
  • تُضاف الإيرادات المعفاة وتُحسم المصروفات الشخصية للشركاء من الوعاء الزكوي
  • لا يُسمح بحسم الرواتب والأجور الفعلية المدفوعة للموظفين السعوديين
9في نظام ضريبة القيمة المضافة (VAT) في المملكة العربية السعودية: ما النسبة الأساسية للضريبة، وما الفرق الجوهري بين «التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر بالمائة (0%)» و«التوريدات المعفاة من الضريبة»؟النسبة الأساسية هي 15%؛ وفي التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر (0% — كالصادرات خارج دول المجلس والأدوية والمعدات الطبية المؤهلة والنقل الدولي) يحق للمنشأة «خصم واسترداد ضريبة المدخلات» المتكبدة، بينما في التوريدات المعفاة (كإيجار العقارات السكنية والخدمات المالية القائمة على الهامش/الفائدة) لا تفرض المنشأة ضريبة مخرجات ولا يحق لها خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بها — التفرقة بين التوريد الصفري (0%) والتوريد المعفى ركن أساسي في اختبار أخصائي ضريبة القيمة المضافة وزمالة سوكبا؛ فالتوريد الصفري هو توريد خاضع للضريبة بنسبة 0% يتيح استرداد ضريبة المدخلات بالكامل.التفرقة بين التوريد الصفري (0%) والتوريد المعفى ركن أساسي في اختبار أخصائي ضريبة القيمة المضافة وزمالة سوكبا؛ فالتوريد الصفري هو توريد خاضع للضريبة بنسبة 0% يتيح استرداد ضريبة المدخلات بالكامل.
  • النسبة الأساسية 5%؛ ولا يوجد أي فرق محاسبي بين التوريدات الصفرية والتوريدات المعفاة
  • النسبة الأساسية هي 15%؛ وفي التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر (0% — كالصادرات خارج دول المجلس والأدوية والمعدات الطبية المؤهلة والنقل الدولي) يحق للمنشأة «خصم واسترداد ضريبة المدخلات» المتكبدة، بينما في التوريدات المعفاة (كإيجار العقارات السكنية والخدمات المالية القائمة على الهامش/الفائدة) لا تفرض المنشأة ضريبة مخرجات ولا يحق لها خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بها — التفرقة بين التوريد الصفري (0%) والتوريد المعفى ركن أساسي في اختبار أخصائي ضريبة القيمة المضافة وزمالة سوكبا؛ فالتوريد الصفري هو توريد خاضع للضريبة بنسبة 0% يتيح استرداد ضريبة المدخلات بالكامل.
  • في التوريدات المعفاة يحق للمنشأة استرداد كامل ضريبة المدخلات، وفي التوريدات الصفرية يُمنع استرداد ضريبة المدخلات
  • بيع وتأجير العقارات السكنية يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% دائماً
10في محاسبة الزكاة: شركة سعودية مملوكة بالكامل لمواطنين سعوديين بلغت مصادر أموالها الخاضعة للزكاة (حقوق الملكية + الالتزامات طويلة الأجل بحدود الأصول المحسومة) 12,000,000 ريال، وبلغ صافي أصولها الثابتة والاستثمارات غير المتداولة المحسومة زكوياً 7,000,000 ريال، وبلغ صافي ربحها المعدل زكوياً للسنة الهجرية 2,000,000 ريال. فكم يبلغ وعاؤها الزكوي ومقدار الزكاة المستحقة؟الوعاء الزكوي = 7,000,000 ريال، والزكاة المستحقة (2.5%) = 175,000 ريال — الوعاء الزكوي = (الإضافات 12,000,000 + صافي الربح المعدل 2,000,000) − الحسميات الزكوية (7,000,000) = 14,000,000 − 7,000,000 = 7,000,000 ريال. والزكاة المستحقة للسنة الهجرية = 7,000,000 × 2.5% = 175,000 ريال.الوعاء الزكوي = (الإضافات 12,000,000 + صافي الربح المعدل 2,000,000) − الحسميات الزكوية (7,000,000) = 14,000,000 − 7,000,000 = 7,000,000 ريال. والزكاة المستحقة للسنة الهجرية = 7,000,000 × 2.5% = 175,000 ريال.
  • الوعاء الزكوي = 12,000,000 ريال، والزكاة المستحقة = 300,000 ريال
  • الوعاء الزكوي = 2,000,000 ريال، والزكاة المستحقة = 50,000 ريال
  • الوعاء الزكوي = 5,000,000 ريال، والزكاة المستحقة = 125,000 ريال
  • الوعاء الزكوي = 7,000,000 ريال، والزكاة المستحقة (2.5%) = 175,000 ريال — الوعاء الزكوي = (الإضافات 12,000,000 + صافي الربح المعدل 2,000,000) − الحسميات الزكوية (7,000,000) = 14,000,000 − 7,000,000 = 7,000,000 ريال. والزكاة المستحقة للسنة الهجرية = 7,000,000 × 2.5% = 175,000 ريال.
11في فقه الشركات والتمويل الإسلامي: ما أحكام توزيع «الربح» وتحمل «الخسارة» في كل من عقد «المضاربة» وعقد «المشاركة»؟الربح في المضاربة والمشاركة يُوزع بحسب اتفاق الشريكين بنسبة شائعة من الربح الفعلي (وليس مبلغاً مقطوعاً أو نسبة من رأس المال)؛ أما الخسارة المالية في «المضاربة» فيتحملها رب المال وحده في ماله ويخسر المضارب جهده وعمله (ما لم يتعدَّ أو يفرط)، وفي «المشاركة» يتحمل جميع الشركاء الخسارة وجوباً بقدر حصصهم في رأس المال تماماً — القاعدة الفقهية المقررة بالإجماع: «الوضيعة (الخسارة) على قدر رأس المال، والربح على ما تراضوا واصطلحوا عليه»؛ وكل شرط يضمن رأس المال أو يحدد ربحاً مقطوعاً أو نسبة من رأس المال يفسد عقد الشركة أو المضاربة.القاعدة الفقهية المقررة بالإجماع: «الوضيعة (الخسارة) على قدر رأس المال، والربح على ما تراضوا واصطلحوا عليه»؛ وكل شرط يضمن رأس المال أو يحدد ربحاً مقطوعاً أو نسبة من رأس المال يفسد عقد الشركة أو المضاربة.
  • يجوز اشتراط ضمان رأس مال المضاربة على المضارب في جميع الأحوال حتى بدون تعدٍّ أو تفريط
  • الربح في المضاربة والمشاركة يُوزع بحسب اتفاق الشريكين بنسبة شائعة من الربح الفعلي (وليس مبلغاً مقطوعاً أو نسبة من رأس المال)؛ أما الخسارة المالية في «المضاربة» فيتحملها رب المال وحده في ماله ويخسر المضارب جهده وعمله (ما لم يتعدَّ أو يفرط)، وفي «المشاركة» يتحمل جميع الشركاء الخسارة وجوباً بقدر حصصهم في رأس المال تماماً — القاعدة الفقهية المقررة بالإجماع: «الوضيعة (الخسارة) على قدر رأس المال، والربح على ما تراضوا واصطلحوا عليه»؛ وكل شرط يضمن رأس المال أو يحدد ربحاً مقطوعاً أو نسبة من رأس المال يفسد عقد الشركة أو المضاربة.
  • يجوز الاتفاق في عقد المشاركة على أن يتحمل أحد الشركاء 80% من الخسارة مع أن حصته في رأس المال 20% فقط
  • يصح تحديد نصيب الشريك بمبلغ ثابت مقطوع قدره 50,000 ريال سنوياً بغض النظر عن تحقق الربح
12ما الضوابط الشرعية لـ«بيع العينة» و«التورق»، وما الفرق بين التورق الفقهي الجائز والتورق المصرفي المنظم؟بيع العينة محرم شرعاً (وهو أن يبيع شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها هو نفسه من المشتري بثمن حالّ أقل، لأنه حيلة على الربا)؛ أما التورق فهو أن يشتري الشخص سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بنفسه لطرف ثالث غير البائع الأول بثمن حالّ للحصول على السيولة، ويشترط لصحته عدم التواطؤ أو التوكيل الصوري الذي يعيد السلعة للبائع الأول — حرّم الشرع بيع العينة وحسم الأوراق التجارية التقليدي لأن حقيقتهما قرض ربوي جر نفعاً، بينما أجاز جمهور الفقهاء التورق الحقيقي المنضبط الذي تُقبض فيه السلعة وتُباع في السوق لطرف ثالث مستقل.حرّم الشرع بيع العينة وحسم الأوراق التجارية التقليدي لأن حقيقتهما قرض ربوي جر نفعاً، بينما أجاز جمهور الفقهاء التورق الحقيقي المنضبط الذي تُقبض فيه السلعة وتُباع في السوق لطرف ثالث مستقل.
  • بيع العينة جائز بإجماع الفقهاء ولا فرق بينه وبين المرابحة
  • بيع العينة محرم شرعاً (وهو أن يبيع شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها هو نفسه من المشتري بثمن حالّ أقل، لأنه حيلة على الربا)؛ أما التورق فهو أن يشتري الشخص سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بنفسه لطرف ثالث غير البائع الأول بثمن حالّ للحصول على السيولة، ويشترط لصحته عدم التواطؤ أو التوكيل الصوري الذي يعيد السلعة للبائع الأول — حرّم الشرع بيع العينة وحسم الأوراق التجارية التقليدي لأن حقيقتهما قرض ربوي جر نفعاً، بينما أجاز جمهور الفقهاء التورق الحقيقي المنضبط الذي تُقبض فيه السلعة وتُباع في السوق لطرف ثالث مستقل.
  • التورق هو بيع الذهب بالذهب نسيئة مع التفاضل
  • يجوز بيع الديون المؤجلة لغير المدين بأقل من قيمتها الاسمية نقداً (حسم الأوراق التجارية التقليدي)
13وفق لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية، ما شروط تشكيل «لجنة المراجعة» وعدد أعضائها ومن يُحظر عليه رئاستها أو عضويتها؟تُشكل لجنة المراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين (سواء من المساهمين أو غيرهم)، ولا يقل عدد أعضائها عن 3 ولا يزيد على 5، ويجب أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية؛ ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً في لجنة المراجعة، كما يُشترط أن يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً في الشركات المدرجة — لجنة المراجعة صمام أمان الحوكمة والرقابة المالية؛ لذا اشترطت الأنظمة السعودية خلوها تماماً من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ومنعت رئيس مجلس الإدارة من عضويتها ضماناً لاستقلاليتها في الإشراف على المراجعة الداخلية والخارجية والقوائم المالية.لجنة المراجعة صمام أمان الحوكمة والرقابة المالية؛ لذا اشترطت الأنظمة السعودية خلوها تماماً من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ومنعت رئيس مجلس الإدارة من عضويتها ضماناً لاستقلاليتها في الإشراف على المراجعة الداخلية والخارجية والقوائم المالية.
  • يرأس الرئيس التنفيذي للشركة لجنة المراجعة دائماً وتتشكل بالكامل من المديرين التنفيذيين
  • تتكون لجنة المراجعة من عضو واحد فقط هو المراجع الخارجي للشركة
  • تُشكل لجنة المراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين (سواء من المساهمين أو غيرهم)، ولا يقل عدد أعضائها عن 3 ولا يزيد على 5، ويجب أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية؛ ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً في لجنة المراجعة، كما يُشترط أن يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً في الشركات المدرجة — لجنة المراجعة صمام أمان الحوكمة والرقابة المالية؛ لذا اشترطت الأنظمة السعودية خلوها تماماً من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ومنعت رئيس مجلس الإدارة من عضويتها ضماناً لاستقلاليتها في الإشراف على المراجعة الداخلية والخارجية والقوائم المالية.
  • تتولى لجنة المراجعة الإدارة اليومية للمبيعات والتسويق ولا علاقة لها بالرقابة الداخلية أو المراجع الخارجي
14وفق نظام الشركات السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132)، ما هي «الأشكال الخمسة للشركات» المعتمدة في النظام، وما الشركة المستحدثة فيه؟الأشكال الخمسة هي: 1- شركة التضامن، 2- شركة التوصية البسيطة، 3- شركة المساهمة، 4- شركة المساهمة المبسطة (وهي الشكل المستحدث)، 5- الشركة ذات المسؤولية المحدودة؛ (وقد ألغى النظام الجديد شكل شركة المحاصة من أشكال الشركات النظامية) — استحدث نظام الشركات السعودي الجديد (م/132) «شركة المساهمة المبسطة» لتلبية احتياجات ريادة الأعمال ورأس المال الجريء بمرونة إدارية عالية ودون اشتراط حد أدنى لرأس المال، وأجاز تأسيس شركة المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد.استحدث نظام الشركات السعودي الجديد (م/132) «شركة المساهمة المبسطة» لتلبية احتياجات ريادة الأعمال ورأس المال الجريء بمرونة إدارية عالية ودون اشتراط حد أدنى لرأس المال، وأجاز تأسيس شركة المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد.
  • تقتصر الشركات في النظام الجديد على شركة التضامن والشركة ذات المسؤولية المحدودة فقط
  • الأشكال الخمسة هي: 1- شركة التضامن، 2- شركة التوصية البسيطة، 3- شركة المساهمة، 4- شركة المساهمة المبسطة (وهي الشكل المستحدث)، 5- الشركة ذات المسؤولية المحدودة؛ (وقد ألغى النظام الجديد شكل شركة المحاصة من أشكال الشركات النظامية) — استحدث نظام الشركات السعودي الجديد (م/132) «شركة المساهمة المبسطة» لتلبية احتياجات ريادة الأعمال ورأس المال الجريء بمرونة إدارية عالية ودون اشتراط حد أدنى لرأس المال، وأجاز تأسيس شركة المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد.
  • استحدث النظام شركة المحاصة وشركة التوصية بالأسهم وألغى شركة المساهمة
  • يشترط النظام الجديد وجود 5 شركاء على الأقل لتأسيس أي شركة في المملكة
15وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) في المملكة العربية السعودية، كيف يُحسب «الوعاء الزكوي» للمكلف الذي يمسك حسابات نظامية (الطريقة غير المباشرة / مصادر الأموال)، وما نسبة الزكاة للسنة الهجرية والسنة الميلادية؟الوعاء الزكوي = حقوق الملكية والالتزامات طويلة الأجل والمخصصات (بضوابطها) + صافي الربح المعدل زكوياً − صافي الأصول الثابتة والأصول غير المتداولة المحسومة زكوياً؛ ونسبة الزكاة 2.5% للسنة الهجرية (354 يوماً) وتُعدل إلى نحو 2.57768% للسنة الميلادية البسيطة (365 يوماً) — تقوم فلسفة الوعاء الزكوي في المملكة على قياس رأس المال العامل النامي (عروض التجارة) بطريق غير مباشر: جمع مصادر التمويل الداخلية والخارجية طويلة الأجل (بما لا يتجاوز الأصول المحسومة للالتزامات) وحسم القيمة الصافية للأصول الثابتة (القنية) والاستثمارات طويلة الأجل المستوفية للشروط.تقوم فلسفة الوعاء الزكوي في المملكة على قياس رأس المال العامل النامي (عروض التجارة) بطريق غير مباشر: جمع مصادر التمويل الداخلية والخارجية طويلة الأجل (بما لا يتجاوز الأصول المحسومة للالتزامات) وحسم القيمة الصافية للأصول الثابتة (القنية) والاستثمارات طويلة الأجل المستوفية للشروط.
  • الوعاء الزكوي = حقوق الملكية والالتزامات طويلة الأجل والمخصصات (بضوابطها) + صافي الربح المعدل زكوياً − صافي الأصول الثابتة والأصول غير المتداولة المحسومة زكوياً؛ ونسبة الزكاة 2.5% للسنة الهجرية (354 يوماً) وتُعدل إلى نحو 2.57768% للسنة الميلادية البسيطة (365 يوماً) — تقوم فلسفة الوعاء الزكوي في المملكة على قياس رأس المال العامل النامي (عروض التجارة) بطريق غير مباشر: جمع مصادر التمويل الداخلية والخارجية طويلة الأجل (بما لا يتجاوز الأصول المحسومة للالتزامات) وحسم القيمة الصافية للأصول الثابتة (القنية) والاستثمارات طويلة الأجل المستوفية للشروط.
  • تُفرض الزكاة بنسبة 20% على صافي الربح المحاسبي فقط دون النظر إلى عناصر المركز المالي
  • تُفرض الزكاة بنسبة 15% على إجمالي المبيعات السنوية للشركة
  • يُحسم إجمالي الأصول المتداولة (النقدية والمدينين والمخزون) من الوعاء الزكوي
16في الزكاة الشرعية والنظامية على «عروض التجارة» و«الأسهم الاستثمارية»: كيف يزكي المستثمر أو الشركة الأسهم المقتناة بقصد «المتاجرة والمضاربة قصيرة الأجل» مقارنة بالأسهم المقتناة بقصد «الاستثمار طويل الأجل (القنية/الاستدرار)»؟الأسهم المقتناة بقصد المتاجرة (المتداولة) تُعد من عروض التجارة فتجب زكاتها في كامل قيمتها السوقية في نهاية الحول (ولا تُحسم من الوعاء الزكوي)؛ أما الأسهم المقتناة لغير المتاجرة (طويلة الأجل في شركات داخل المملكة خاضعة للزكاة ومسدد عنها الزكاة) فتُحسم من الوعاء الزكوي للمنشأة منعاً لثني الزكاة (الازدواج الزكوي في مال واحد بحول واحد) — منعاً للازدواج الزكوي (ثني الزكاة) طبقاً للحديث «لا ثنى في الصدقة»، تسمح لائحة جباية الزكاة بحسم الاستثمارات طويلة الأجل (لغير المتاجرة) في منشآت داخل المملكة خاضعة للزكاة، بينما تبقى استثمارات المتاجرة ضمن الأصول الزكوية غير المحسومة.منعاً للازدواج الزكوي (ثني الزكاة) طبقاً للحديث «لا ثنى في الصدقة»، تسمح لائحة جباية الزكاة بحسم الاستثمارات طويلة الأجل (لغير المتاجرة) في منشآت داخل المملكة خاضعة للزكاة، بينما تبقى استثمارات المتاجرة ضمن الأصول الزكوية غير المحسومة.
  • الأسهم المقتناة بقصد المتاجرة (المتداولة) تُعد من عروض التجارة فتجب زكاتها في كامل قيمتها السوقية في نهاية الحول (ولا تُحسم من الوعاء الزكوي)؛ أما الأسهم المقتناة لغير المتاجرة (طويلة الأجل في شركات داخل المملكة خاضعة للزكاة ومسدد عنها الزكاة) فتُحسم من الوعاء الزكوي للمنشأة منعاً لثني الزكاة (الازدواج الزكوي في مال واحد بحول واحد) — منعاً للازدواج الزكوي (ثني الزكاة) طبقاً للحديث «لا ثنى في الصدقة»، تسمح لائحة جباية الزكاة بحسم الاستثمارات طويلة الأجل (لغير المتاجرة) في منشآت داخل المملكة خاضعة للزكاة، بينما تبقى استثمارات المتاجرة ضمن الأصول الزكوية غير المحسومة.
  • تُحسم جميع الأسهم المتداولة للمتاجرة اليومية في السوق المالية من الوعاء الزكوي بالكامل
  • تخضع الأسهم طويلة الأجل المسددة زكاتها في الشركة المستثمر فيها للزكاة مرة ثانية بنسبة 10%
  • لا تجب الزكاة على عروض التجارة والأسهم مطلقاً وإنما تجب على الذهب الفعلي فقط
17في مادة بيئة الأعمال والتمويل (زمالة سوكبا): إذا كانت تكلفة حقوق الملكية لشركة تساوي 12% (تمثل 60% من هيكل رأس المال)، وتكلفة الديون قبل الضريبة/الزكاة تساوي 8% (تمثل 40% من هيكل رأس المال)، ومعدل الضريبة الفعلي للشركة 20%، فما «المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال» (WACC)؟9.76% — تكلفة الدين بعد الوفر الضريبي = 8% × (1 − 0.20) = 6.4%. المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) = (وزن الملكية × تكلفة الملكية) + (وزن الدين × تكلفة الدين بعد الضريبة) = (0.60 × 12%) + (0.40 × 6.4%) = 7.2% + 2.56% = 9.76%.تكلفة الدين بعد الوفر الضريبي = 8% × (1 − 0.20) = 6.4%. المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) = (وزن الملكية × تكلفة الملكية) + (وزن الدين × تكلفة الدين بعد الضريبة) = (0.60 × 12%) + (0.40 × 6.4%) = 7.2% + 2.56% = 9.76%.
  • 10.40%
  • 10.00%
  • 9.76% — تكلفة الدين بعد الوفر الضريبي = 8% × (1 − 0.20) = 6.4%. المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) = (وزن الملكية × تكلفة الملكية) + (وزن الدين × تكلفة الدين بعد الضريبة) = (0.60 × 12%) + (0.40 × 6.4%) = 7.2% + 2.56% = 9.76%.
  • 8.80%
18وفق نظام العمل السعودي، كيف تُحسب «مكافأة نهاية الخدمة» للعامل عند انتهاء عقد العمل (في حالة الإنهاء من قبل صاحب العمل أو انتهاء مدة العقد)، وما أثر «استقالة العامل» في عقد غير محدد المدة على مقدار المكافأة؟الأصل أن تُحسب المكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة مما زاد على ذلك على أساس الأجر الأخير؛ وفي حال استقالة العامل في عقد غير محدد المدة: لا يستحق مكافأة إذا كانت خدمته أقل من سنتين، ويستحق ثلث (1/3) المكافأة إذا كانت خدمته من سنتين إلى أقل من 5 سنوات، وثلثي (2/3) المكافأة من 5 إلى أقل من 10 سنوات، والمكافأة كاملة إذا بلغت خدمته 10 سنوات فأكثر — التمييز بين إنهاء العقد (أجر 15 يوماً لأول 5 سنوات وشهر لما بعدها كاملاً) وبين استقالة العامل (صفر تحت سنتين، 1/3 من 2–5 سنوات، 2/3 من 5–10 سنوات، وكاملة لـ 10 سنوات فأكثر، مع استثناء العاملة المتزوجة خلال 6 أشهر من الزواج أو 3 أشهر من الوضع والقوة القاهرة حيث تستحق المكافأة كاملة) محوري في أسئلة الأنظمة وحسابات مخصصات الموظفين.التمييز بين إنهاء العقد (أجر 15 يوماً لأول 5 سنوات وشهر لما بعدها كاملاً) وبين استقالة العامل (صفر تحت سنتين، 1/3 من 2–5 سنوات، 2/3 من 5–10 سنوات، وكاملة لـ 10 سنوات فأكثر، مع استثناء العاملة المتزوجة خلال 6 أشهر من الزواج أو 3 أشهر من الوضع والقوة القاهرة حيث تستحق المكافأة كاملة) محوري في أسئلة الأنظمة وحسابات مخصصات الموظفين.
  • يستحق العامل المستقيل بعد سنة واحدة مكافأة نهاية الخدمة كاملة بنسبة 100%
  • تُحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الأساسي في أول يوم عمل فقط وتُهمل كافة البدلات الثابتة
  • لا يستحق العامل أي مكافأة نهاية خدمة حتى لو عمل 15 سنة إذا قدم استقالته
  • الأصل أن تُحسب المكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة مما زاد على ذلك على أساس الأجر الأخير؛ وفي حال استقالة العامل في عقد غير محدد المدة: لا يستحق مكافأة إذا كانت خدمته أقل من سنتين، ويستحق ثلث (1/3) المكافأة إذا كانت خدمته من سنتين إلى أقل من 5 سنوات، وثلثي (2/3) المكافأة من 5 إلى أقل من 10 سنوات، والمكافأة كاملة إذا بلغت خدمته 10 سنوات فأكثر — التمييز بين إنهاء العقد (أجر 15 يوماً لأول 5 سنوات وشهر لما بعدها كاملاً) وبين استقالة العامل (صفر تحت سنتين، 1/3 من 2–5 سنوات، 2/3 من 5–10 سنوات، وكاملة لـ 10 سنوات فأكثر، مع استثناء العاملة المتزوجة خلال 6 أشهر من الزواج أو 3 أشهر من الوضع والقوة القاهرة حيث تستحق المكافأة كاملة) محوري في أسئلة الأنظمة وحسابات مخصصات الموظفين.
19وفق لائحة «الفوترة الإلكترونية» (فاتورة — FATOORA) الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ما الفرق بين «المرحلة الأولى (الإصدار والحفظ)» و«المرحلة الثانية (الربط والتكامل)»، وما الفرق بين الفاتورة الضريبية والفاتورة الضريبية المبسطة؟المرحلة الأولى تلزم بإصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً عبر نظام متوافق مع تضمن رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، بينما المرحلة الثانية تلزم بربط أنظمة المكلفين بمنصة (فاتورة) بصيغة (XML أو PDF/A-3) مع التشفير والختم الرقمي؛ وتصدر «الفاتورة الضريبية» لمعاملات منشأة لمنشأة (B2B — وتعتمد قبل المشاركة اللحظية)، بينما تصدر «الفاتورة المبسطة» للمستهلك النهائي (B2C — وتُبلّغ للهيئة خلال 24 ساعة) — الفوترة الإلكترونية في المملكة تمنع الفواتير المكتوبة يدوياً أو ببرامج تحرير النصوص، وتميز في مرحلة الربط والتكامل بين آلية «الاعتماد المسبق اللحظي» للفواتير الضريبية (B2B) وآلية «الإبلاغ خلال 24 ساعة» للفواتير الضريبية المبسطة (B2C).الفوترة الإلكترونية في المملكة تمنع الفواتير المكتوبة يدوياً أو ببرامج تحرير النصوص، وتميز في مرحلة الربط والتكامل بين آلية «الاعتماد المسبق اللحظي» للفواتير الضريبية (B2B) وآلية «الإبلاغ خلال 24 ساعة» للفواتير الضريبية المبسطة (B2C).
  • تسمح لائحة الفوترة الإلكترونية بكتابة الفواتير بخط اليد على دفاتر ورقية ومسحها ضوئياً
  • الفاتورة الضريبية المبسطة تُستخدم حصرياً في الصادرات الدولية الكبرى بين الشركات
  • المرحلة الأولى تلزم بإصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً عبر نظام متوافق مع تضمن رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، بينما المرحلة الثانية تلزم بربط أنظمة المكلفين بمنصة (فاتورة) بصيغة (XML أو PDF/A-3) مع التشفير والختم الرقمي؛ وتصدر «الفاتورة الضريبية» لمعاملات منشأة لمنشأة (B2B — وتعتمد قبل المشاركة اللحظية)، بينما تصدر «الفاتورة المبسطة» للمستهلك النهائي (B2C — وتُبلّغ للهيئة خلال 24 ساعة) — الفوترة الإلكترونية في المملكة تمنع الفواتير المكتوبة يدوياً أو ببرامج تحرير النصوص، وتميز في مرحلة الربط والتكامل بين آلية «الاعتماد المسبق اللحظي» للفواتير الضريبية (B2B) وآلية «الإبلاغ خلال 24 ساعة» للفواتير الضريبية المبسطة (B2C).
  • المرحلة الثانية اختيارية لجميع المنشآت ولا تتطلب الربط التقني مع منصة فاتورة
20وفق نظام الإفلاس السعودي، ما هي «إجراءات الإفلاس السبعة» الهادفة إلى تمكين المدين المتعثر أو المفلس من تنظيم أوضاعه أو تصفية أصوله بعدالة؟1- التسوية الوقائية، 2- إعادة التنظيم المالي، 3- التصفية، 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين، 5- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، 6- التصفية لصغار المدينين، 7- التصفية الإدارية (للمدين الذي لا يتوقع أن تغطي أصوله مصروفات إجراء التصفية) — يوازن نظام الإفلاس السعودي بين حماية النشاط الاقتصادي القابل للاستمرار (عبر التسوية الوقائية حيث يحتفظ المدين بإدارة نشاطه، وإعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين مع تعليق المطالبات) وبين التصفية العادلة (العادية أو الإدارية التي تديرها لجنة الإفلاس عند عدم كفاية الأصول).يوازن نظام الإفلاس السعودي بين حماية النشاط الاقتصادي القابل للاستمرار (عبر التسوية الوقائية حيث يحتفظ المدين بإدارة نشاطه، وإعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين مع تعليق المطالبات) وبين التصفية العادلة (العادية أو الإدارية التي تديرها لجنة الإفلاس عند عدم كفاية الأصول).
  • يقتصر نظام الإفلاس على سجن التاجر المتعثر ومصادرة أموال أقاربه دون أي إجراء لإعادة التنظيم
  • التصفية الإدارية تُطبق حصرياً على الشركات الكبرى التي تتجاوز أصولها مليار ريال
  • 1- التسوية الوقائية، 2- إعادة التنظيم المالي، 3- التصفية، 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين، 5- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، 6- التصفية لصغار المدينين، 7- التصفية الإدارية (للمدين الذي لا يتوقع أن تغطي أصوله مصروفات إجراء التصفية) — يوازن نظام الإفلاس السعودي بين حماية النشاط الاقتصادي القابل للاستمرار (عبر التسوية الوقائية حيث يحتفظ المدين بإدارة نشاطه، وإعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين مع تعليق المطالبات) وبين التصفية العادلة (العادية أو الإدارية التي تديرها لجنة الإفلاس عند عدم كفاية الأصول).
  • إجراء التسوية الوقائية يترتب عليه دائماً عزل المدين عن إدارة نشاطه وتعيين مصفٍّ لبيع الشركة فوراً
21وفق نظام ضريبة الدخل السعودي ولائحته التنفيذية، كيف يُحسب «قسط الإهلاك الضريبي» للأصول الثابتة، وما الفرق الجوهري بين الإهلاك المحاسبي والإهلاك الضريبي؟يُحسب الإهلاك الضريبي بطريقة «المجموعات» على أساس الرصيد المتناقص بنسب محددة لكل مجموعة (مثلاً: المباني الثابتة 5%، المباني الصناعية والزراعية المتنقلة 10%، الآلات والمعدات 25%، الحاسبات والبرمجيات 25%) مع قاعدة إضافة 50% من تكلفة الأصول المضافة في العام الحالي و50% في العام التالي؛ بينما يُحسب الإهلاك المحاسبي لكل أصل منفرداً حسب عمره الإنتاجي — ينص نظام ضريبة الدخل السعودي (المادة 17) على تطبيق نظام مجموعات الأصول الخمس بطريقة القسط المتناقص وقاعدة الـ 50% للإضافات والاستبعادات؛ ولذا يُضاف الإهلاك المحاسبي لصافي الربح ويُخصم الإهلاك الضريبي المحسوب نظاماً.ينص نظام ضريبة الدخل السعودي (المادة 17) على تطبيق نظام مجموعات الأصول الخمس بطريقة القسط المتناقص وقاعدة الـ 50% للإضافات والاستبعادات؛ ولذا يُضاف الإهلاك المحاسبي لصافي الربح ويُخصم الإهلاك الضريبي المحسوب نظاماً.
  • يُقبل الإهلاك المحاسبي المسجل في دفاتر الشركة كما هو دون أي تعديل ضريبي
  • يُحسب الإهلاك الضريبي بطريقة «المجموعات» على أساس الرصيد المتناقص بنسب محددة لكل مجموعة (مثلاً: المباني الثابتة 5%، المباني الصناعية والزراعية المتنقلة 10%، الآلات والمعدات 25%، الحاسبات والبرمجيات 25%) مع قاعدة إضافة 50% من تكلفة الأصول المضافة في العام الحالي و50% في العام التالي؛ بينما يُحسب الإهلاك المحاسبي لكل أصل منفرداً حسب عمره الإنتاجي — ينص نظام ضريبة الدخل السعودي (المادة 17) على تطبيق نظام مجموعات الأصول الخمس بطريقة القسط المتناقص وقاعدة الـ 50% للإضافات والاستبعادات؛ ولذا يُضاف الإهلاك المحاسبي لصافي الربح ويُخصم الإهلاك الضريبي المحسوب نظاماً.
  • تُستهلك الأراضي الفضاء ضريبياً بنسبة 50% سنوياً بطريقة القسط الثابت
  • تُحسم كامل تكلفة شراء المصنع الجديد (100%) كمصروف ضريبي في سنة الشراء الأولى
22في نظام الشركات السعودي (م/132): ما الفرق في مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة بين «شركة التضامن»، و«شركة التوصية البسيطة»، و«الشركة ذات المسؤولية المحدودة»؟في شركة التضامن: يسأل جميع الشركاء شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة؛ وفي شركة التوصية البسيطة: تضم فريقين (شركاء متضامنين مسؤولين شخصياً وبالتضامن، وشركاء موصين لا يسألون إلا في حدود حصصهم ولا يتدخلون في الإدارة الخارجية)؛ وفي ذات المسؤولية المحدودة: تُسأل الشركة وحدها عن ديونها ولا يسأل الشركاء إلا بقدر حصصهم في رأس المال — يحظر على الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة التدخل في أعمال الإدارة الخارجية؛ فإن تدخل أصبح مسؤولاً شخصياً وفي جميع أمواله وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن أعمال إدارته. كما يحظر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة ممارسة أعمال البنوك أو التمويل أو التأمين أو الادخار.يحظر على الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة التدخل في أعمال الإدارة الخارجية؛ فإن تدخل أصبح مسؤولاً شخصياً وفي جميع أمواله وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن أعمال إدارته. كما يحظر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة ممارسة أعمال البنوك أو التمويل أو التأمين أو الادخار.
  • في شركة التضامن: يسأل جميع الشركاء شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة؛ وفي شركة التوصية البسيطة: تضم فريقين (شركاء متضامنين مسؤولين شخصياً وبالتضامن، وشركاء موصين لا يسألون إلا في حدود حصصهم ولا يتدخلون في الإدارة الخارجية)؛ وفي ذات المسؤولية المحدودة: تُسأل الشركة وحدها عن ديونها ولا يسأل الشركاء إلا بقدر حصصهم في رأس المال — يحظر على الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة التدخل في أعمال الإدارة الخارجية؛ فإن تدخل أصبح مسؤولاً شخصياً وفي جميع أمواله وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن أعمال إدارته. كما يحظر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة ممارسة أعمال البنوك أو التمويل أو التأمين أو الادخار.
  • في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يسأل جميع الشركاء في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن كافة ديون الشركة
  • في شركة التوصية البسيطة يحق للشريك الموصي إدارة الشركة أمام الغير دون أن تتأثر مسؤوليته المحدودة
  • يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة طرح حصصها للاكتتاب العام أو ممارسة أعمال البنوك والتأمين
23في فقه المعاملات المالية الإسلامية (زمالة سوكبا): ما هي أركان عقد البيع وشروطه الأساسية، وما الفرق الشرعي الجوهري بين «بيع المرابحة للآمر بالشراء» و«القرض الربوي»؟أركان البيع: العاقدان، الصيغة (الإيجاب والقبول)، والمعقود عليه (الثمن والمثمن)؛ ويشترط لصحة المرابحة للآمر بالشراء أن يدخل الممول (المصرف) في ملكية السلعة ويقبضها قبضاً حقيقياً أو حكمياً ويتحمل ضمانها وتبعتها قبل إبرام عقد بيعها للعميل، مع العلم بالثمن الأول والربح، وعدم الإلزام بعقد البيع قبل التملك — القاعدة الشرعية النبوية: «لا تبع ما ليس عندك» و«الخراج بالضمان»؛ فلا تصح المرابحة إلا بتملك المصرف للسلعة وقبضها ودخولها في ضمانه قبل بيعها للعميل، كما يحرم شرعاً زيادة الدين الثابت في الذمة مقابل التأخير في السداد (ربا الجاهلية).القاعدة الشرعية النبوية: «لا تبع ما ليس عندك» و«الخراج بالضمان»؛ فلا تصح المرابحة إلا بتملك المصرف للسلعة وقبضها ودخولها في ضمانه قبل بيعها للعميل، كما يحرم شرعاً زيادة الدين الثابت في الذمة مقابل التأخير في السداد (ربا الجاهلية).
  • يجوز للمصرف بيع السلعة للعميل بالمرابحة قبل أن يشتريها المصرف أو يتملكها من المورد الأصلي
  • أركان البيع: العاقدان، الصيغة (الإيجاب والقبول)، والمعقود عليه (الثمن والمثمن)؛ ويشترط لصحة المرابحة للآمر بالشراء أن يدخل الممول (المصرف) في ملكية السلعة ويقبضها قبضاً حقيقياً أو حكمياً ويتحمل ضمانها وتبعتها قبل إبرام عقد بيعها للعميل، مع العلم بالثمن الأول والربح، وعدم الإلزام بعقد البيع قبل التملك — القاعدة الشرعية النبوية: «لا تبع ما ليس عندك» و«الخراج بالضمان»؛ فلا تصح المرابحة إلا بتملك المصرف للسلعة وقبضها ودخولها في ضمانه قبل بيعها للعميل، كما يحرم شرعاً زيادة الدين الثابت في الذمة مقابل التأخير في السداد (ربا الجاهلية).
  • يجوز للمصرف اشتراط زيادة في ثمن المرابحة الثابت في الذمة إذا تأخر العميل عن السداد بعد ثبوت الدين
  • المرابحة لا تتطلب معرفة العميل بتكلفة الشراء الأصلية للسلعة
24ما المعالجة الزكوية والضريبية لـ«الشركة المختلطة» المقيمة في المملكة العربية السعودية والتي يمتلك فيها شريك سعودي (أو خليجي) نسبة 60% ويمتلك فيها شريك أجنبي غير خليجي نسبة 40%؟تخضع حصة الشريك السعودي/الخليجي (60%) للزكاة الشرعية بنسبة 2.5% من نصيبه في الوعاء الزكوي، وتخضع حصة الشريك الأجنبي غير الخليجي (40%) لضريبة الدخل بنسبة 20% من نصيبه في صافي الربح الضريبي المعدل — يعامل النظام المالي في المملكة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة المواطنين السعوديين في الخضوع للزكاة، بينما تخضع حصة الشركاء غير السعوديين وغير الخليجيين في شركات الأموال المقيمة لضريبة الدخل بنسبة 20%.يعامل النظام المالي في المملكة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة المواطنين السعوديين في الخضوع للزكاة، بينما تخضع حصة الشركاء غير السعوديين وغير الخليجيين في شركات الأموال المقيمة لضريبة الدخل بنسبة 20%.
  • تخضع الشركة بالكامل (100%) للزكاة الشرعية فقط لأن مقرها في المملكة
  • تخضع حصة الشريك السعودي/الخليجي (60%) للزكاة الشرعية بنسبة 2.5% من نصيبه في الوعاء الزكوي، وتخضع حصة الشريك الأجنبي غير الخليجي (40%) لضريبة الدخل بنسبة 20% من نصيبه في صافي الربح الضريبي المعدل — يعامل النظام المالي في المملكة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة المواطنين السعوديين في الخضوع للزكاة، بينما تخضع حصة الشركاء غير السعوديين وغير الخليجيين في شركات الأموال المقيمة لضريبة الدخل بنسبة 20%.
  • تخضع الشركة بالكامل (100%) لضريبة الدخل بنسبة 20% لوجود شريك أجنبي
  • تُعفى الشركة المختلطة من الزكاة والضريبة لمدة 10 سنوات تلقائياً
25في التقييم الاستثماري للمشروعات الرأسمالية (الموازنة الرأسمالية): ما الفرق بين معيار «صافي القيمة الحالية» (NPV) ومعيار «معدل العائد الداخلي» (IRR)، وأيهما يُفضل عند المفاضلة بين مشروعين متنافيين (تبادليين)؟صافي القيمة الحالية (NPV) هو القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة مخصوماً منها التدفقات الخارجة بمعدل تكلفة رأس المال (ويُقبل المشروع إذا كان موجباً)، ومعدل العائد الداخلي (IRR) هو معدل الخصم الذي يجعل صافي القيمة الحالية مساوياً للصفر؛ وعند تعارض المعيارين في المشروعات المتنافية يُفضل دائماً معيار «صافي القيمة الحالية» لأنه يقيس الزيادة المطلقة في ثروة المساهمين ويفترض إعادة الاستثمار بتكلفة رأس المال الواقعية — يمتاز معيار صافي القيمة الحالية (NPV) بسلامة افتراضاته الرياضية عند اختلاف أحجام المشروعات المتنافية أو توقيت تدفقاتها النقدية، بينما قد يعطي معدل العائد الداخلي (IRR) أكثر من قيمة أو ترتيباً مضللاً.يمتاز معيار صافي القيمة الحالية (NPV) بسلامة افتراضاته الرياضية عند اختلاف أحجام المشروعات المتنافية أو توقيت تدفقاتها النقدية، بينما قد يعطي معدل العائد الداخلي (IRR) أكثر من قيمة أو ترتيباً مضللاً.
  • يُقبل المشروع الاستثماري فقط إذا كان صافي القيمة الحالية (NPV) سالباً
  • فترة الاسترداد البسيطة هي المعيار الأدق لأنها تأخذ القيمة الزمنية للنقود والتدفقات بعد فترة الاسترداد في الحسبان
  • معدل العائد الداخلي يتفوق دائماً على صافي القيمة الحالية حتى لو تعددت إشارات التدفقات النقدية
  • صافي القيمة الحالية (NPV) هو القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة مخصوماً منها التدفقات الخارجة بمعدل تكلفة رأس المال (ويُقبل المشروع إذا كان موجباً)، ومعدل العائد الداخلي (IRR) هو معدل الخصم الذي يجعل صافي القيمة الحالية مساوياً للصفر؛ وعند تعارض المعيارين في المشروعات المتنافية يُفضل دائماً معيار «صافي القيمة الحالية» لأنه يقيس الزيادة المطلقة في ثروة المساهمين ويفترض إعادة الاستثمار بتكلفة رأس المال الواقعية — يمتاز معيار صافي القيمة الحالية (NPV) بسلامة افتراضاته الرياضية عند اختلاف أحجام المشروعات المتنافية أو توقيت تدفقاتها النقدية، بينما قد يعطي معدل العائد الداخلي (IRR) أكثر من قيمة أو ترتيباً مضللاً.
26ما هو «حد التسجيل الإلزامي» و«حد التسجيل الاختياري» للمنشآت المقيمة في نظام ضريبة القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية؟حد التسجيل الإلزامي هو بلوغ التوريدات الخاضعة للضريبة 375,000 ريال خلال الـ 12 شهراً السابقة أو المتوقعة؛ وحد التسجيل الاختياري هو 187,500 ريال؛ بينما يلتزم غير المقيم الذي يقوم بتوريدات خاضعة للضريبة لغير مسجلين في المملكة بالتسجيل من أول ريال دون حد أدنى — يبلغ حد التسجيل الإلزامي للمقيمين 375,000 ريال سنوياً، ونصفه (187,500 ريال) للتسجيل الاختياري (مما يتيح للمنشآت الناشئة خصم ضريبة مدخلاتها).يبلغ حد التسجيل الإلزامي للمقيمين 375,000 ريال سنوياً، ونصفه (187,500 ريال) للتسجيل الاختياري (مما يتيح للمنشآت الناشئة خصم ضريبة مدخلاتها).
  • حد التسجيل الإلزامي 1,000,000 ريال وحد التسجيل الاختياري 500,000 ريال
  • حد التسجيل الإلزامي هو بلوغ التوريدات الخاضعة للضريبة 375,000 ريال خلال الـ 12 شهراً السابقة أو المتوقعة؛ وحد التسجيل الاختياري هو 187,500 ريال؛ بينما يلتزم غير المقيم الذي يقوم بتوريدات خاضعة للضريبة لغير مسجلين في المملكة بالتسجيل من أول ريال دون حد أدنى — يبلغ حد التسجيل الإلزامي للمقيمين 375,000 ريال سنوياً، ونصفه (187,500 ريال) للتسجيل الاختياري (مما يتيح للمنشآت الناشئة خصم ضريبة مدخلاتها).
  • حد التسجيل الإلزامي 100,000 ريال ولا يوجد تسجيل اختياري
  • يلتزم جميع المواطنين والأفراد بالتسجيل حتى لو لم يمارسوا أي نشاط اقتصادي
27وفق نظام الأوراق التجارية السعودي، ما هي الأوراق التجارية الثلاث وما الفروق الجوهرية بين «الكمبيالة» و«السند لأمر» و«الشيك»؟الأوراق التجارية الثلاث هي: الكمبيالة (أمر ثلاثي الأطراف من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين في تاريخ معين أو عند الاطلاع للمستفيد)، والسند لأمر (تعهد ثنائي الأطراف من المحرر بدفع مبلغ معين للمستفيد في تاريخ معين أو عند الاطلاع)، والشيك (أمر ثلاثي الأطراف مسحوب على بنك دائماً ومستحق الوفاء لدى الاطلاع دائماً ولا يجوز أن يكون مؤجل الاستحقاق نظاماً) — القاعدة الذهبية في الأوراق التجارية: الشيك أداة وفاء فوري مستحق لدى الاطلاع دائماً (حتى لو كُتب عليه تاريخ لاحق فإنه يُقدم للوفاء فور الاطلاع) ويجب أن يكون المسحوب عليه بنكاً، بينما الكمبيالة والسند لأمر أداتا وفاء وائتمان معاً.القاعدة الذهبية في الأوراق التجارية: الشيك أداة وفاء فوري مستحق لدى الاطلاع دائماً (حتى لو كُتب عليه تاريخ لاحق فإنه يُقدم للوفاء فور الاطلاع) ويجب أن يكون المسحوب عليه بنكاً، بينما الكمبيالة والسند لأمر أداتا وفاء وائتمان معاً.
  • الشيك أداة ائتمان طويلة الأجل لا يستحق الوفاء به إلا بعد مرور سنة من تاريخ تحريره
  • الأوراق التجارية الثلاث هي: الكمبيالة (أمر ثلاثي الأطراف من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين في تاريخ معين أو عند الاطلاع للمستفيد)، والسند لأمر (تعهد ثنائي الأطراف من المحرر بدفع مبلغ معين للمستفيد في تاريخ معين أو عند الاطلاع)، والشيك (أمر ثلاثي الأطراف مسحوب على بنك دائماً ومستحق الوفاء لدى الاطلاع دائماً ولا يجوز أن يكون مؤجل الاستحقاق نظاماً) — القاعدة الذهبية في الأوراق التجارية: الشيك أداة وفاء فوري مستحق لدى الاطلاع دائماً (حتى لو كُتب عليه تاريخ لاحق فإنه يُقدم للوفاء فور الاطلاع) ويجب أن يكون المسحوب عليه بنكاً، بينما الكمبيالة والسند لأمر أداتا وفاء وائتمان معاً.
  • السند لأمر يتطلب دائماً وجود ثلاثة أطراف وأن يكون المسحوب عليه مصرفاً مرخصاً
  • الكمبيالة لا تقبل التظهير أو الضمان الاحتياطي مطلقاً
28وفق أحكام «ضريبة الاستقطاع» في نظام ضريبة الدخل السعودي (المادة 68)، ما نسبة ضريبة الاستقطاع الواجبة على المبالغ المدفوعة لغير مقيم من مصدر في المملكة عن: 1- أتعاب الإدارة، 2- الإتاوات والخدمات الاستشارية والفنية وتذاكر الطيران والشحن، 3- توزيعات الأرباح وعوائد القروض والإيجارات؟أتعاب الإدارة: 20%؛ الإتاوات والخدمات الاستشارية والفنية (للجهات غير المرتبطة): 15% (أو 5% للخدمات الفنية والاستشارية وتذاكر الطيران والشحن وأقساط التأمين وتوزيعات الأرباح وعوائد القروض والإيجارات بحسب الفئة النظامية المحددة في اللائحة) — تتدرج نسب ضريبة الاستقطاع في النظام السعودي بين 5% (للإيجارات، توزيعات الأرباح، عوائد القروض، تذاكر الطيران/الشحن، والخدمات الفنية والاستشارية لغير المرتبطين)، و15% (للإتاوات والدفعات للمركز الرئيسي أو شركة مرتبطة عن خدمات)، و20% (لأتعاب الإدارة)، ويلتزم المقيم باستقطاعها وتوريدها خلال أول 10 أيام من الشهر التالي.تتدرج نسب ضريبة الاستقطاع في النظام السعودي بين 5% (للإيجارات، توزيعات الأرباح، عوائد القروض، تذاكر الطيران/الشحن، والخدمات الفنية والاستشارية لغير المرتبطين)، و15% (للإتاوات والدفعات للمركز الرئيسي أو شركة مرتبطة عن خدمات)، و20% (لأتعاب الإدارة)، ويلتزم المقيم باستقطاعها وتوريدها خلال أول 10 أيام من الشهر التالي.
  • جميع المبالغ المدفوعة لغير المقيمين تخضع لنسبة موحدة قدرها 10% دون تفريق
  • تُعفى أتعاب الإدارة والإتاوات المدفوعة للشركات الأجنبية غير المقيمة من أي استقطاع
  • تبلغ ضريبة الاستقطاع على توزيعات الأرباح 50% دائماً
  • أتعاب الإدارة: 20%؛ الإتاوات والخدمات الاستشارية والفنية (للجهات غير المرتبطة): 15% (أو 5% للخدمات الفنية والاستشارية وتذاكر الطيران والشحن وأقساط التأمين وتوزيعات الأرباح وعوائد القروض والإيجارات بحسب الفئة النظامية المحددة في اللائحة) — تتدرج نسب ضريبة الاستقطاع في النظام السعودي بين 5% (للإيجارات، توزيعات الأرباح، عوائد القروض، تذاكر الطيران/الشحن، والخدمات الفنية والاستشارية لغير المرتبطين)، و15% (للإتاوات والدفعات للمركز الرئيسي أو شركة مرتبطة عن خدمات)، و20% (لأتعاب الإدارة)، ويلتزم المقيم باستقطاعها وتوريدها خلال أول 10 أيام من الشهر التالي.
29ما الفرق الشرعي والمحاسبي بين عقد «السَّلَم» وعقد «الاستصناع» في فقه المعاملات المالية؟السلم هو بيع موصوف في الذمة مؤجل التسليم بثمن حالّ يُشترط قبضه كاملاً في مجلس العقد؛ بينما الاستصناع عقد على صنع شيء موصوف في الذمة يتضمن العمل والمادة من الصانع، ولا يُشترط في الاستصناع تعجيل رأس المال في مجلس العقد بل يجوز تقسيطه أو تأجيله — يشترط في السلم تسليم رأس المال كاملاً في مجلس العقد لئلا يؤول إلى بيع الدين بالدين (الكالئ بالكالئ المنهي عنه)، أما الاستصناع فأجيز فيه تأجيل الثمن أو تقسيطه تيسيراً لحاجة الناس في المقاولات والصناعات الكبرى.يشترط في السلم تسليم رأس المال كاملاً في مجلس العقد لئلا يؤول إلى بيع الدين بالدين (الكالئ بالكالئ المنهي عنه)، أما الاستصناع فأجيز فيه تأجيل الثمن أو تقسيطه تيسيراً لحاجة الناس في المقاولات والصناعات الكبرى.
  • يشترط في عقد السلم تأجيل الثمن وتأجيل السلعة معاً (بيع الكالئ بالكالئ)
  • السلم هو بيع موصوف في الذمة مؤجل التسليم بثمن حالّ يُشترط قبضه كاملاً في مجلس العقد؛ بينما الاستصناع عقد على صنع شيء موصوف في الذمة يتضمن العمل والمادة من الصانع، ولا يُشترط في الاستصناع تعجيل رأس المال في مجلس العقد بل يجوز تقسيطه أو تأجيله — يشترط في السلم تسليم رأس المال كاملاً في مجلس العقد لئلا يؤول إلى بيع الدين بالدين (الكالئ بالكالئ المنهي عنه)، أما الاستصناع فأجيز فيه تأجيل الثمن أو تقسيطه تيسيراً لحاجة الناس في المقاولات والصناعات الكبرى.
  • في عقد الاستصناع يجب أن يقدم المستصنع (العميل) المواد الخام دائماً من عنده
  • يجوز في عقد السلم بيع سلعة معينة بذاتها حاضرة ومؤجلة التسليم
30ما الإجراء النظامي الواجب على مجلس إدارة شركة المساهمة (أو مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة) وفق نظام الشركات السعودي الجديد إذا بلغت خسائر الشركة نصف (50%) رأس مالها المصدر/المدفوع؟في شركة المساهمة: يجب على مجلس الإدارة خلال 60 يوماً من علمه ببلوغ الخسائر نصف رأس المال المصدر دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 180 يوماً للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ إجراءات لمعالجة الخسائر أو حلها؛ وفي ذات المسؤولية المحدودة: يدعو المديرون الشركاء للاجتماع خلال 60 يوماً من علمهم للنظر في استمرار الشركة أو حلها — عدل نظام الشركات الجديد (م/132) أحكام بلوغ الخسائر نصف رأس المال، فألغى حكم «الانقضاء بقوة النظام» التلقائي الذي كان يربك استمرارية الشركات، واستبدله بإلزام الإدارة بدعوة الجمعية غير العادية/الشركاء خلال المهل المحددة (60 يوماً للدعوة / 180 يوماً للاجتماع في المساهمة).عدل نظام الشركات الجديد (م/132) أحكام بلوغ الخسائر نصف رأس المال، فألغى حكم «الانقضاء بقوة النظام» التلقائي الذي كان يربك استمرارية الشركات، واستبدله بإلزام الإدارة بدعوة الجمعية غير العادية/الشركاء خلال المهل المحددة (60 يوماً للدعوة / 180 يوماً للاجتماع في المساهمة).
  • في شركة المساهمة: يجب على مجلس الإدارة خلال 60 يوماً من علمه ببلوغ الخسائر نصف رأس المال المصدر دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 180 يوماً للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ إجراءات لمعالجة الخسائر أو حلها؛ وفي ذات المسؤولية المحدودة: يدعو المديرون الشركاء للاجتماع خلال 60 يوماً من علمهم للنظر في استمرار الشركة أو حلها — عدل نظام الشركات الجديد (م/132) أحكام بلوغ الخسائر نصف رأس المال، فألغى حكم «الانقضاء بقوة النظام» التلقائي الذي كان يربك استمرارية الشركات، واستبدله بإلزام الإدارة بدعوة الجمعية غير العادية/الشركاء خلال المهل المحددة (60 يوماً للدعوة / 180 يوماً للاجتماع في المساهمة).
  • تنقضي الشركة بقوة النظام تلقائياً في نفس اللحظة التي تبلغ فيها الخسائر 50% دون حاجة لاجتماع
  • لا يلزم مجلس الإدارة اتخاذ أي إجراء إلا إذا وصلت الخسائر إلى 200% من رأس المال
  • يقوم المراجع الخارجي بتصفية الشركة وبيع أصولها بنفسه خلال 10 أيام
31ما الفرق الشرعي بين «الإجارة التشغيلية» و«الإجارة المنتهية بالتمليك»، وعلى من تقع «الصيانة الأساسية والضمان» للعين المؤجرة طوال مدة الإجارة؟في الإجارة المنتهية بالتمليك يقترن عقد الإجارة بوعد ملزم من المؤجر بتمليك العين للمستأجر (عبر هبة معلقة على سداد الأجرة أو بيع بثمن رمزي في نهاية المدة بعقد مستقل)؛ وفي جميع أنواع الإجارة تقع تبعة الهلاك والصيانة الأساسية والتأمين التعاوني للأصل على عاتق «المؤجر (المالك)» لا المستأجر، بينما يتحمل المستأجر الصيانة التشغيلية فقط — الضمان يتبع الملك؛ فبما أن العين المؤجرة باقية في ملك المؤجر طوال فترة الإجارة، فإن صيانتها الأساسية وتأمينها وتبعة هلاكها (بدون تعدٍّ أو تفريط من المستأجر) تقع على عاتق المؤجر.الضمان يتبع الملك؛ فبما أن العين المؤجرة باقية في ملك المؤجر طوال فترة الإجارة، فإن صيانتها الأساسية وتأمينها وتبعة هلاكها (بدون تعدٍّ أو تفريط من المستأجر) تقع على عاتق المؤجر.
  • يجوز دمج عقد الإجارة وعقد البيع في عقد واحد يردان فيه على العين في ذات الوقت
  • يتحمل المستأجر تبعة هلاك العين المؤجرة بسبب آفة سماوية ويلتزم بدفع بقية الأجرة
  • في الإجارة المنتهية بالتمليك يقترن عقد الإجارة بوعد ملزم من المؤجر بتمليك العين للمستأجر (عبر هبة معلقة على سداد الأجرة أو بيع بثمن رمزي في نهاية المدة بعقد مستقل)؛ وفي جميع أنواع الإجارة تقع تبعة الهلاك والصيانة الأساسية والتأمين التعاوني للأصل على عاتق «المؤجر (المالك)» لا المستأجر، بينما يتحمل المستأجر الصيانة التشغيلية فقط — الضمان يتبع الملك؛ فبما أن العين المؤجرة باقية في ملك المؤجر طوال فترة الإجارة، فإن صيانتها الأساسية وتأمينها وتبعة هلاكها (بدون تعدٍّ أو تفريط من المستأجر) تقع على عاتق المؤجر.
  • تقع الصيانة الأساسية الجوهرية للعين المؤجرة على عاتق المستأجر شرعاً
32وفق نظام الشركات السعودي الجديد (م/132)، ما الحد الأدنى النظامي لرأس مال «شركة المساهمة» والقدر المدفوع منه عند التأسيس، وما التعديل الجوهري الذي أحدثه النظام بشأن «الاحتياطي النظامي» الإلزامي؟الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة هو 500,000 ريال ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع (25%)، أما شركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة فلا يوجد لهما حد أدنى نظامي محدد لرأس المال؛ وقد ألغى النظام الجديد الإلزام النظامي بتجنيب 10% كاحتياطي نظامي وجعل تكوين الاحتياطيات اختيارياً يحدده نظام الشركة الأساس — من أبرز تحديثات نظام الشركات السعودي الجديد إلغاء شرط الاحتياطي النظامي الإجباري (10%) الذي كان سائداً في النظام السابق، والاكتفاء بما ينص عليه نظام الشركة الأساس أو تقرره الجمعية العامة.من أبرز تحديثات نظام الشركات السعودي الجديد إلغاء شرط الاحتياطي النظامي الإجباري (10%) الذي كان سائداً في النظام السابق، والاكتفاء بما ينص عليه نظام الشركة الأساس أو تقرره الجمعية العامة.
  • الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة 2,000,000 ريال ويجب تجنيب 20% احتياطياً نظامياً إجبارياً
  • الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة المبسطة 10,000,000 ريال
  • الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة هو 500,000 ريال ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع (25%)، أما شركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة فلا يوجد لهما حد أدنى نظامي محدد لرأس المال؛ وقد ألغى النظام الجديد الإلزام النظامي بتجنيب 10% كاحتياطي نظامي وجعل تكوين الاحتياطيات اختيارياً يحدده نظام الشركة الأساس — من أبرز تحديثات نظام الشركات السعودي الجديد إلغاء شرط الاحتياطي النظامي الإجباري (10%) الذي كان سائداً في النظام السابق، والاكتفاء بما ينص عليه نظام الشركة الأساس أو تقرره الجمعية العامة.
  • يجب دفع رأس مال شركة المساهمة بالكامل (100%) نقداً قبل كتابة عقد التأسيس في جميع الأحوال